03 خرداد 1396

سياست‌ علم‌ و تکنولوژي - ‌Science & Technology policy

سياست‌ علم‌ و تکنولوژي - ‌Science & Technology policy

دکتر ايرج نبي پور

interdisciplnary سياست‌ علم‌ و تکنولوژي‌، مبحثي‌ ميان‌ رشته‌اي‌ به شمار مي‌رود و مجموعه‌ تصميمات‌ و اقدامات‌ کلي‌ اي‌ که‌ دولت‌ براي‌ تشويق‌ وهدايت‌ توسعه‌ تحقيقات‌ علمي‌ و تکنولوژيک‌ از يک‌ سو و بهره‌گيري‌ از نتايج‌ اين‌ تحقيقات‌ براي‌ دستيابي‌ براي‌ اهداف‌ کلي‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌ وسياسي‌ از سوي‌ ديگر انجام‌ مي‌دهد. يکي‌ از قلمروهاي‌ مورد بحث‌ در سياست‌ علم‌ و تکنولوژي‌، ريشه‌ يابي‌ پديده‌ عقب‌ ماندگي‌ علمي‌ مي‌باشد.پروفسور عبدالسلام‌، برنده‌ جايزه‌ نوبل‌ فيزيک‌، علل‌ عقب‌ ماندگي‌ کشورهاي‌ جنوب‌ را در مقدمه‌اي‌ بر آموزش‌ علوم‌ و تکنولوژي‌ در توسعه‌ جنوب‌ ـ1988 در سه‌ محور ارزيابي‌ نمود: 
1)فقدان‌ تعهد عميق‌ نسبت‌ به‌ علم‌ چه‌ علوم‌ پايه‌ و چه‌ علوم‌ کاربردي‌ 
2)فقدان‌ چارچوب‌ بنيادي‌ و قانوني‌ در سياست‌ گذاري‌ علمي‌ 3)فقدان‌ روش‌ اجرايي‌ فعاليت‌ علمي‌ بر اساس‌ اصول‌ مديريت‌ 
چنانچه‌ اين‌ محورها را در کشور موشکافي‌ کنيم‌ به‌ مرفولوژي‌ عقب‌ ماندگي‌ علمي‌ در ايران‌ پي‌ مي‌بريم‌. 
نبود يک‌ فرهنگ‌ علمي‌ ريشه‌ دار در دوران‌ معاصر و جوان‌ بودن‌ جوانه‌هاي‌ اين‌ فرهنگ‌ از سال‌ تأسيس‌ دانشگاه‌ تهران‌ هويداست‌. دانشگاه‌ تهران‌ به‌عنوان‌ نهاد نمايه‌ فرهنگ‌ علمي‌ جامعه‌ ما در سال‌ 1932 تأسيس‌ گرديد، اين‌ در حالي‌ است‌ که‌ 25 سال‌ از انقلاب‌ علمي‌ نظريه‌ نسبيت‌ و 7 سال‌ ازدومين‌ انقلاب‌ علمي‌ قرن‌ اخير يعني‌ مکانيک‌ کوانتومي‌ گذشته‌ بود و دو فيزيکدان‌ هندي‌، رامان‌ و يوز، مشغول‌ تحقيقاتي‌ بودند که‌ منجر به‌ جايزه‌نوبل‌ شد. همچنين‌ رشد نيافتگي‌ فرهنگ‌ علمي‌ در جامعه‌ ما از ميزان‌ سرمايه‌ گذاري‌ در بخش‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ به‌ خوبي‌ هويداست‌. شرکت‌ ژاپني‌هيتاچي‌ در سال‌ 1997 تنها 5 ميليارد دلار صرف‌ هزينه‌ تحقق‌ و توسعه‌ نموده‌ است‌ در حالي‌ که‌ در همان‌ سال‌، دولت‌ ايران‌، تنها معادل‌ 200 ميليون‌دلار براي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ هزينه‌ کرده‌ است‌، يعني‌ يک‌ بيست‌ و پنجم‌ شرکت‌ هيتاچي‌. کشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ بين‌ 2 تا 4/5 درصد از درآمد ناخالص‌ملي‌ خود را صرف‌ پژوهش‌ مي‌نمايند، اين‌ در حالي‌ است‌ که‌ در سال‌ 1380، ايران‌ 2500 ميليارد ريال‌ 
(0/4درصد) را هزينه‌ پژوهش‌ و تحقيق‌ نموده‌ است‌. رشد نيافتگي‌ بخش‌ تحقيق‌ و توسعه‌ در کشور ما از شاخص‌ تعداد محقق‌ در يک‌ ميليون‌ نفر وشاخص‌ مقالات‌ علمي‌ چاپ‌ شده‌ در مجلات‌ علمي‌ بين‌المللي‌ به‌ خوبي‌ آشکار است‌. در حالي‌ که‌ شاخص‌ تعداد محقق‌ در يک‌ ميليون‌ نفر 2 تا 5 هزارنفر است‌، در ايران‌ 300 الي‌ 400 محقق‌ در يک‌ ميليون‌ نفر وجود دارد. شاخص‌ مقالات‌ ترکيه‌ 10000 و کشورهاي‌ عقب‌ مانده‌ 5000 مقاله‌ است‌ واين‌ شاخص‌ براي‌ ايران‌ 1200 مقاله‌ در سال‌ است‌. از لحاظ بررسي‌ محور دوم‌ پيشنهادي‌ پروفسور عبدالسلام‌، يعني‌ اهميت‌ وجود سامانه‌ قانوني‌ درامر سياست‌ گزاري‌ علمي‌ جامعه‌ بايد عنوان‌ نمود که‌ تقريباً همه‌ کشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌، براي‌ سياست‌ گزاري‌ در علوم‌ و فن‌آوري‌، وزارتخانه‌هاي‌خاص‌ يا نهادهاي‌ ديگري‌ از بالاترين‌ سطح‌ ايجاد کردند. در حقيقت‌، شيوه‌ها و فنون‌ سياستگزاري‌ که‌ با پيچيده‌ شدن‌ دائمي‌ شرايط جهاني‌، روز به‌روز پيچيده‌تر و دشوارتر مي‌شوند، امروز خود به‌ يک‌ فناوري‌ تبديل‌ شده‌اند. در ايران‌ پس‌ از انقلاب‌، گرچه‌ سازمان‌ها و مراکز متعددي‌ در امر سياست‌گذاري‌ و تصميم‌گيري‌ در حوزه‌ آموزش‌ عالي‌ تحقيقات‌ و گاه‌ فناوري‌، فعاليت‌ مي‌کنند، اما هنوز سازماندهي‌ يکپارچه‌ در سطح‌ ملي‌ براي‌ سياستگزاري‌علم‌ و فناوري‌، بوجود نيامده‌ است‌ سياستگزاري‌ در هر عرصه‌اي‌ نيازمند اطلاعات‌ به‌ روز و دقيق‌ از وضع‌ موجود، قابليتها و تنگناهاست‌. 
انتقاد محوري‌ سوم‌ پرفسور عبدالسلام‌ از عقب‌ماندگي‌ علم‌ در جهان‌ جنوب‌ به‌ نبود مديريت‌ استراتژيک‌ در قلمرو فعاليتهاي‌ علمي‌ اين‌ کشور بازمي‌گردد. به‌ نظر پيتر دراکر، کارشناس‌ و محقق‌ برجسته‌ سازمان‌ ملل‌، تجربيات‌ ما از توسعه‌ و پيشرفت‌ اقتصادي‌ ثابت‌ کرده‌ است‌ که‌ مديريت‌، عامل‌اساسي‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ اقتصادي‌ ثابت‌ کرده‌ است‌ که‌ مديريت‌، عامل‌ اساسي‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ است‌.
بنابراين‌ در کشورهاي‌ جنوب‌ نه‌ تنها اولويتهاي‌ تحقيقاتي‌ مي‌بايست‌ در جهت‌ رفع‌ مشکلات‌ اساسي‌ مربوط به‌ نيازهاي‌ انساني‌ با توجه‌ به‌ شرايطاجتماعي‌ و فرهنگي‌ تدوين‌ شوند، بلکه‌ اين‌ اولويت‌ بر اساس‌ سند سازمان‌ علمي‌ فرهنگي‌ يونسکو، مي‌بايست‌ هر دو سال‌ يکبار مورد بازنگري‌ قرارگيرند.
همچنين‌ در ساختار اين‌ مديريت‌ استراتژيک‌ مي‌بايست‌ تيزنگاهي‌ نيز به‌ تدوين‌ روشهاي‌ دستيابي‌ به‌ علوم‌ جديدي‌ مانند علوم‌ ميکروالکترونيک‌،فوتونک‌، مواد جديد مانند ابر رسانه‌هاي‌ بالا، نانوتکنولوژي‌، علوم‌ هوافضا، صنايع‌ مواد دارويي‌ و مواد شيميايي‌ ظريف‌ و بيوتکنولوژي‌ داشته‌ باشند.در هر صورت‌ سياست‌ علم‌ به‌ سلاحي‌ استراتژيک‌ در دست‌ کشورها بدل‌ گرديده‌ است‌ و قرن‌ 21، قرن‌ بهره‌برداري‌ و مديريت‌ دانش‌ است‌ براي‌سازماندهي‌ جامعه‌اي‌ در گذار به‌ يادگيري‌ (lEARNING sOCIETY).
کميته‌ پژوهش‌ و فناوري‌ استانداري‌ بوشهر مي‌بايست‌ براي‌ ارتقاء دانش‌ و فرهنگ‌ علمي‌ در سطح‌ استان‌، نسبت‌ به‌ شناسايي‌، معرفي‌ و حمايت‌ ازنهادهاي‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ استان‌ مبادرت‌ نموده‌ و با تشکيل‌ بانک‌ اطلاعات‌ پژوهشي‌ و نظام‌مند نمودن‌ سيستم‌ اطلاع‌رساني‌ نسبت‌ به‌ انقلاب‌تکنولوژي‌ اطلاعات‌ واکنش‌ مناسب‌ نشان‌ دهد. اين‌ کميته‌ مي‌تواند با تقويت‌ بازوهاي‌ اطلاعاتي‌ و اجرايي‌ خود نسبت‌ به‌ تدوين‌ سياستگزاري‌ علمي‌در سطح‌ ملي‌ و منطقه‌ خليج‌فارس‌ به‌ عنوان‌ معتبرترين‌ و استوارترين‌ سياستگزاري‌ در کسب‌ بودجه‌هاي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ براي‌ پيشبرد اهداف‌پژوهشي‌ خودنمايي‌ کند. همچنين‌ براي‌ نشان‌ دادن‌ نقش‌ محوري‌ خود مي‌بايست‌ در سطح‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و نهادهاي‌ آکادميک‌ استان‌ به‌ طرح‌مسئله‌ اولويت‌سنجي‌ در قلمرو پژوهش‌ مبادرت‌ کند. زيرا با تدوين‌ اولويتهاي‌ پژوهشي‌، سيماي‌ بنيادي‌ برنامه‌ استراتژيک‌ استان‌ نيز ترسيم‌ خواهدشد. بي‌شک‌ با آشکار شدن‌ مرزهاي‌ برنامه‌ استراتژيک‌ استاني‌، چگونگي‌ بکارگيري‌ تلاش‌ و عزم‌ پرتوان‌ مردم‌ تلاشگر استان‌ در کنار رهبري‌استاندار فهيم‌ و کوشا هويدا مي‌گردد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی