03 خرداد 1396

راههای رسیدن به توسعة پایدار استان بوشهر کدامند؟

راههای رسیدن به توسعة پایدار استان بوشهر کدامند؟
مهندس محمد محبوبی

 

استان بوشهر با پیشینه و قدمت تاریخی پویا و قابل اتکاء و با فرهنگ و اصالت های بومی خاص خود با مردمی باایمان، مبارز ومتعصب پیوسته در سیاست و تجارت و صنعت در کشور پیشگام و مطرح بوده است. امّا متأسفانه امروز با احراز موقعیت استراتژیکی و قطب بزرگ صنعتی کشور، باز هم به دلیل کم توجهی و عدم برنامه ریزی و طرح مطالعاتی نیاز سنجی و توسعة پایدار، در ابعاد گوناگون نیازمند به توسعه می باشد. با وجود زمینه ها، بسترها و ابزارهای توسعة درون استانی هنوز از پوستة ترک خوردة ایستایی خود خارج نگردیده سمت و سوی توسعه را دور از خود می بیند. ولی به هر تقدیر وقتی سخن از توسعه به میان است، غفلت از واژة رشد جایز نیست. لذا قبل از بیان مسیرها، چالش ها و پیشنهادات در چگونگی رسانیدن استان به توسعة پایدار، لازم است جهت روشن شدن مطلب، مقایسه ای مفهومی از این دو واژه « فرآیند» را از متخصصان علوم مختلف داشته باشیم.
به گمان من امروزه بندرت اقتصاد دانی یافت می شود که دو واژة رشد و توسعه را مترادف هم بداند. زیرا ویژگی اصلی تعاریف رشد، نمایانگر افزایش کمی تولید ناخالص ملی سرانه است. در صورتی که توسعه واژة فراتر از تغییرات کمی است.بخش توسعه به آبادانی و تکامل توانایی ها می پردازد.
دانشمندی به نام کیندل برگر « Kindle berger» رشد را افزایش محصول نهاده تعریف می کند، حال آنکه وی معتقد است توسعه هم افزایش محصول و هم تغییرات در ترتیبات نهادی و تکنیکی است. پاول استریتن «Pavel streeten» تأکید بر جدایی فرآیند رشد و توسعه داشته معتقد است که رشد، عمدتاً به فرآیند پیشرفت در کشورهای پیشرفته اطلاق می گردد، در حالی که توسعه فرآیند مرتبط با کشورهای در حال توسعه است.
از طرفی آدلمن «Adelman » ضمن تأکید بر تفکیک رشد و توسعه، رشد را محدود به مراحل اولیه فرآیند توسعه می‎داند اگر چه معتقد است که حداقل در دو مرحله، رشد و توسعه درتقابل با یکدیگر قرار می گیرند. اما متخصص دیگری بنام: دادلی سیز «Dadli seers » موضوع را فراتر از اینها برده می گوید: براساس اطلاعات موجود، این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی با گسترش بیکاری و افزایش نابرابری همراه شود. لذا می توان نتیجه گرفت که بین رشد و توسعه رابطة منفی وجود دارد، حتی اگر رابطه منفی ثابت نگردد و بطور قطع ارتباط بین این دو برخلاف تصورات قبل، چندان مستقیم و مثبت نخواهد بود. رابرت فلامنگ «Rabert flammang » با پذیرش تضاد کوتاه مدت رشد و توسعه، معتقد است که این دو در بلند مدت مکمل یکدیگرند.
نظریه دیگری که به ارتباط بین رشد و توسعه می پردازد، نظریة رخنه به پایین است. براساس این نظریه، نابرابری، محرک رشد اقتصادی و اشتغال است.
این نظریه بر این باور است که میل نهایی به بالا بودن پس انداز ثروتمندان و پایین بودن پس انداز میان فقرا است. بنابراین وجود طبقه ای ثروتمند لازم است تا منابع لازم برای رشد اقتصادی فراهم آیند. نتیجه منطقی این استدلال پذیرش نابرابری در بین اقشار جامعه، لااقل در مراحل اولیه رشد اقتصادی است.حامیان این نظریه معتقدند که این نابرابری طولانی نخواهد بود و نتایج مثبت رشد سریع و بطور خودکار به طبقات پایین جامعه رخنه خواهد کرد.
با همة اوصافی که ذکر آنها گذشت، عده ای از متخصصان همانند: زنتس « Szentes » اعتقاد به هم معنایی دو اصطلاح دارند. او می گوید: تمایز بین نظریه های رشد و توسعه صرفاً به دلیل کاربرد عملی قابل پذیرش است، ولی تفکیک علمی آنها امکان پذیرنیست. زیرا همیشه و همه جا در برگیرندة تقابل تغییرات کمی وکیفی و نیز تقابل تکامل تدریجی در مقابل تحول انقلابی است. از طرف دیگر بیشتر متخصصان علوم اجتماعی معتقد به تمایز بین این دو فرآیند هستند. اینها اعتقاد دارند که: رشد به بررسی ترکیبات مناسب عوامل تولید می پردازد، به حدی که منجر به حداکثر تولید شود. در حالی که توسعه تحولات لازم و مناسب را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ساختارهای اقتصادی به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای رشد در همة ابعاد زندگی مورد مطالعه قرار می دهد. سرانجام می توان نتیجه گرفت که در مطالعات فرآیند رشد، اقتصاددانان نقش محوری دارند، ولی برای مطالعه توسعه علاوه بر اقتصاددانان، متخصصان حوزه های جامعه شناسی، مردم شناسی، روانشناسی و سایر حوزه های علوم اجتماعی نقش برجسته ای دارند. نتیجة دیگری که می توان گرفت این است که می توان انتظار داشت، تا در جوامع مدرن و سنتی، رشد سریعتر اتفاق بیفتد، بدون آنکه تحول عمده ای در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی روی داده باشد. رشد در بهترین شرایط منجر به تغییرات محدود در این حوزه می گردد. دلیل این اتفاق آن است که این دو نوع جامعه کاملاً بی ارتباط با یکدیگر می باشند. رشد اقتصادی بطور معمول از طریق سرمایه گذاری های متمرکز در بخش مدرن، اتفاق می افتد چنین رشدی می تواند ناشی از کشف یک منبع ارزشمند طبیعی با افزایش قیمت یک مادة عمدة صادراتی یا به دلایل دیگری باشد که این نعمت ها در استان بوشهر به وفور موجود می باشد، امّا برای احیاء و بهره وری به نفع استان نیاز به توجه، مطالعه و برنامه ریزی های کاربردی دارند. لازم به ذکر است که تبعات ناشی از این رشد به بخش سنتی جامعه منتقل نمی شود یا اینکه تأثیر گذاری بسیار محدودی دارد. گرچه اعتقاد بر آن است که توسعه بدون رشد میّسر نخواهد شد. اما استرتین«Streeten » و همفکرانش معتقدند که در کوتاه مدت بدون رشد یا حتی با رشد منفی امکان توسعه وجود دارد. همچنانکه رشد بدون توسعه ممکن است، توسعه بدون رشد نیز امکان پذیر است.
معذالک می توان گفت که: رشد و توسعه دو مفهوم متمایز اما مرتبط با هم می باشند، ولی بنا به تجربه تاریخی برخی کشورهای در حال توسعه، به خصوص در دهه های اخیر، امکان وجود یکی بدون دیگری قابل تصور است. لازم به توضیح است که شواهدی دال بر بقاء هر یک از دو فرآیند توسعه یا رشد به تنهایی در بلند مدت وجود ندارد. آنچه مبرهن است زیر بنایی‎ترین شرایط و مؤلفه، امنیت اجتماعی هر جامعه است، لذا توسعه مستلزم آن است که براساس هویت ملی، ارزش ها، داشته ها، خواسته ها و بایسته ها شکل گیرد. هدف چنین توسعه ای باید، دستیابی به ظرفیت های مثبت شخصیت های انسانی جامعه باشد، پیوسته، نوع توسعه، سرعت توسعه، ارزش های حاکم بر توسعه و اندازه هایی که آن توسعه رعایت می کند و اهدافی که در پی آن خواهد آمد، بر امنیت و تعادل نظام اجتماعی کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود. جهت روشن شدن موضوع و در ادامه بمنظور تبیین و تفسیر مؤلفه های توسعة استان بوشهر برخی از شاخص های توسعه را به شرح ذیل خواهم آورد:
1- تحقق جامعة مدنی و ایجاد مردمی با فرهنگ « جامعه مدنی جامعه ای است که اوصاف اجتماع کل یعنی اجتماع اجتماعات در آن حاصل شده باشد».
2- علمی شدن و علم گرایی در جامعه
3- قانون محوری
4- تحول قدرت آمرانه به قدرت اجماع و مسئول
5- توسعه یافتگی دولت ومهمتر از همه امنیت اجتماعی یا امنیت عمومی
حال با تمام اوصاف حوزة تعاریف و استانداردهای دو فرآیند فوق الذکر به انضمام برخی از شاخص های توسعه، جایگاه استان بوشهر کجاست و تا چه حد راه رسیدن به رشد و توسعه را پیموده است؟ آیا این دو در استان با کیفیتی در شأن و منزلت مردم بوشهر محقق می گردد؟ چه ضریب احتمالی در جهت گذر از مرحلة رشد و پیوستن به مرحلة توسعه را می توان برای این استان درنظر گرفت؟ به نظر نگارنده با وجود سرمایه های مادی نجومی و نیروهای متخصص انسانی بومی، پارامترها، ابزارها، بسترها، نیازمندی ها و خواستگاههای مردمی با وجود مردمی با فرهنگی بسیار قوی امّا غیر مشارکتی و با حضور مدیرانی رونده و نه دونده، هنوز راه درست و سریع رسیدن به سرمنزل مقصود را نیافته با گام‎هایی ابهام آمیز طی طریق می نماید. اکنون به منظور برون رفت از این تنگناها ابتدا باید به توسعة اجتماعی استان توجه کرد و آن هم توسعه اجتماعی پایدار. صاحب نظران تعریف های زیادی از توسعة پایدار ارائه داده اند. برخی اعتقاد دارند، توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون این که توانایی نسل های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد فراهم کند. بعضی دیگر توسعه اجتماعی پایدار را همچون یک فرآیند، شرط لازم بهبود و پیشرفت هر جامعه می دانند. یا به عبارت ساده تر، با پذیرش اصول توسعه اجتماعی پایدار یعنی رفع نیازهای کنونی بدون محرومیت نسل های آینده. بنابراین مدیران تصمیم گیر استان، جهت رسیدن به هدف، باید توسعة پایدار شهرها را با جنبه های اجتماعی در نظر بگیرند و به موازات توجه به مسائل زیست محیطی، به مسائل اجتماعی و انسانی توجه وافر داشته باشند. منظور از این عبارت، ایجاد حمایت از محیط های انسانی فعال، فضاهای زنده و شهرهایی است که می توان شرایط را با کیفیت بالایی برای زندگی شهروندانش فراهم کرد، می باشد.
بدیهی است که تعریف ابعاد اجتماعی به مراتب از ابعاد زیست محیطی مهم تر است. توجه به ابعاد اجتماعی پایدار بدین مفهوم است که شهر پایدار، شهری است که با پیگیری اهداف خاص نظیر سرپناه مناسب مقرون به صرفه، بهداشت و درمان و ارائة خدمات اصلی دیگر به شهروندان بتوان محیط امن انسانی و فعال و عاری از بزهکاری و مفاسد اجتماعی را ساخت. لذا توسعة پایدار باید منجر به ایجاد جامعه ای مبتنی بر عدالت و برابری گردد و در نهایت منتج به تنوع اجتماعی فرهنگی گردیده برای همة افراد از هر نژاد، فرهنگ، سن، شغل و درآمد یکسان یا مکفی را به دنبال داشته باشد. محتملاً چنین شهر یا جامعه ای که در آن تنوع وجود داشته و مورد حمایت مسئولین قرار گیرد، جدایی و فواصل بارزی درگروههای درآمدی و اجتماعی وجود نخواهد داشت و کلیه افراد و گروهها به خدمات و تسهیلات اساسی دسترسی داشته همگی دارای موقعیت های برابر خواهند بود. شواهد و قرائن حاکی از آن است که چنین پتانسیل هایی بصورت بالقوه در استان بوشهر وجود دارد و تنها احیاء گری بالفعل را طلب می کند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که توسعة پایدار اجتماعی فرآیندی است که در آن تأمین رفاه انسان در زندگی و پاسداری از عزت و کرامت انسان را دربرداشته در آن سیاست های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی چنان طراحی می شوند که ایجاد توسعه کند به گونه ای که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بوم شناسی، پایدار باشند. این نوع توسعه به واسطه نیاز اساسی به مشارکت عمومی، بدون وجود عدالت اجتماعی فقر زدایی از جامعه و بدون توزیع عادلانه امکانات، قابل حصول نخواهد بود. شکل دیگر توسعه اجتماعی یا تقویت پایه های جامعة مدنی، مشارکت همه افراد بر اساس میزان توانمندی‎های آنان در امور جاری و آینده نگری استان می باشد. جوانان نیروهای فعال هر جامعه هستند که گام های توسعه به میزان شناخت و آگاهی آنان از امور مختلف و حضور مؤثرشان در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه بستگی دارد. یکی از محمل های مشارکت اجتماعی جوانان، حضور در سازمان های غیر دولتی است که اولین بار در سال 1992«1371» سازمان ملل واژة NGO یعنی « Non gavernment organization» را به آنان اتلاق نمود. بعدها این مجموعه ها به عنوان نهادهای مدنی شناخته شدند. گرچه در کشورما برخلاف دیگر کشورهای جهان N.G.O ها در ساختارهای اداری متمرکز دولت و ضعف قوانین و مقررات و عواملی مشابه موفق به عرض اندام و اجرای اهداف خود نگردیده اند ولی به هر جهت، مسئولین استان باید بپذیرند که جمعیت جوان، نیروهای فعال و سرنوشت سازی هستند که آیندة هر جامعه درگرو توانمند سازی، سازماندهی مطلوب و به کارگیری مشارکت آنهاست. لذا باید به آنها اعتماد کرده در فعال سازی آنان در بخش های مختلف، اهتمام وافری مبذول دارند چرا که باید واقف باشند که سازمان‎های غیر دولتی قدرت عملیاتی کردن موارد زیر را به راحتی در دستور کار خود دارند.
1) مشاوره، مشارکت و حفاظت ار محیط جوامع در حال پیشرفت
2) بهره مند ساختن فقیر ترین و آسیب پذیرترین قشرها ار برنامه توسعه و عواید آن.
3) معرفی خط مشی های قابل انعطاف و ابتکاری در مناسبات محیطی و اجتماعی سخت.
دیگر عاملی که باعث رشد و توسعه استان خواهد شد، توسعه اقتصادی است. در این خصوص لازم می دانم، قبل از پرداختن به مقولة توسعه اقتصادی، عامل مؤثری به نام توسعة انسانی را به اجمال توضیح دهم. عناصر در رشد شاخص انسانی، چهار عامل به عبارت: برابری، پایداری و توانمند سازی افراد جامعه می باشد. دسترسی برابر به فرصت ها، مسئولیت در برابر نسل های آینده، سرمایه گذاری در منابع انسانی، ایجاد فضای قابلیت زا برای پرورش استعدادها و امکان انتخاب بر اساس خواسته های افراد، از جمله عواملی هستند که موجب تسریع روند توسعه انسانی می شوند. مهمترین عنصری که می توان توسعة انسانی را تحت الشعاع خود قرار دهد، فضای اجتماعی قابلیت زا می باشد. فضای قابلیت زا، فضایی است که در آن، انگیزه، امید، مشارکت و بستر لازم برای شکوفایی استعدادها و به فعلیت رسانیدن آنها وجود داشته باشد، ایجاد چنین فضایی به پنج عامل اساسی یعنی، حمایت اجتماعی، بازارهای رقابتی، دمکراسی و هویت فرهنگی مستحکم در یک جامعه نیازمند است. توسعة انسانی براساس 3 بعد، توسعة اقتصادی، توسعة فرهنگی و توسعة سیاسی استوار است. این نوع محورها منجر به تشکیل ظرفیت های انسانی در دستیابی به زندگی بهتر می گردند. شاخص توسعة انسانی از ترکیب سه شاخص، درآمد، آموزش و امید به زندگی تعیین می گردد. شاخص آموزش، نمادی از تحولات آموزشی فرهنگی است ولی شاخص امید به زندگی مربوط است به وضعیت بهداشتی و طول عمر توأم با سلامتی. این امور نیز بدون شک یکی از نقائص و چالش های بازدارندة توسعة استان بوده تقویت آنها ضرورت محض است. بنظر من، یکی دیگر از موانع بزرگ و پرطمطراقی که بر سر راه توسعة اقتصادی و ... استان قرار گرفته، عسلویه و صنعت و تکنولوژی مستقر در آن است که متأسفانه، علاوه بر وابستگی محض استان به این مقوله، مدیران برنامه ریز و مدبر و کاربردی و متفکر را قانع کرده به حالت انفعالی و کم تحرک تبدیل نموده است تا به فکر کشف و احیاء و به توسعه کشانیدن دیگر پتانسل های استانی نباشند و اینان به مثابة بازنشسته‎ای که فقط دلخوش و سرمست از دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی خود بوده، ناتوانی خود را هر ماه به جشن می نشینند، در برابر توسعة استانی عمل می کنند، سهم الاجاره ای که از طریق پارس جنوبی دریافت می کنند بطور متفرقه هزینه کرده تاکنون کار نمادین و یا توسعة همه جانبة بخش خاصی از صنایع مختلف استان، مثل تجارت، آموزش و پرورش، آموزش عالی، کشاورزی ، راهها و بازارهای رقابتی و... را بدنبال نداشته است. همة تصمیم گیران در سرنوشت و آیندة متعالی بوشهر، منحصراً چشم امید خود را به همین نقطه دوخته اند و عامل کلیه توجیهات خویش می دانند. بنابراین همانگونه که سالهاست وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت می باشد و برنامه ریزان اقتصادی و دولت ها قادر به کاهش این وابستگی نشده اند تا اقتصاد ایران همچنان قدرت خروج از یک اقتصاد تک محصولی را نداشته، درآمدهای ارزی خود را از منابع متنوع دیگر تأمین نکند، استان بوشهر نیز دچار چنین مرض مزمنی گردیده همه مسئولین وابستگی و ایستایی استان را در عسلویه معطوف داشته اند و از فعال کردن دیگر بخش های در آمدزا و ایجاد اشتغال بومی بمنظور حذف معضل بیکاری، رونق و حرکت استان به سمت پویایی غافل مانده اند. لذا ضمن حفظ و استفادة بهینه از این قطب بزرگ اقتصادی- صنعتی به نفع توسعة استان، قطع وابستگی محض به آن اجتناب ناپذیر بوده باید به فکر تقویت دیگر زیر ساخت های اقتصادی، صنعتی و تجاری و ... این مرز و بوم باشند. در نهایت برنامه ریزی و عملکرد مدیران ارشد استان باید به گونه ای باشد تا در آینده عسلویه « پارس جنوبی – شمالی» وابسته و محتاج استان شوند. بُعد دیگری که مدیران ما در جهت توسعة استان به عنوان یک ابزار بسیار قدرتمند از آن غافل مانده اند و بی خبرند، دریا و بنادر استان است. همانگونه که می دانیم، توسعة اقتصادی یک کشور تا حد زیادی به توسعه و برنامه ریزی بنادر آن کشور بستگی دارد و بنادر می توانند با ایجاد فعالیت های تجاری و صنعتی باعث پیشرفت اقتصادی کشور شوند. لازم است بدانیم که یکی از موارد مهم در فرآیند و برنامه ریزی یک بندر تعیین حوزة نفوذ واقعی و بالقوة آن بندر است. منظور از حوزة نفوذ یک بندر، ناحیه ای است که از خدمات آن بندر بهره‎مند می شود و از مناطق عمدة تولید و مصرف کالاهای صادراتی و وارداتی بندر مزبور است. بطور شفاف تر آنکه استان هایی که بخش عمدة کالاهای بندر مزبور از آنجا منتقل یا به آنجا حمل می شود جزء حوزة نفوذ آن بندر محسوب می گردند. خوشبختانه استان بوشهر نیز از این نعمت خدادادی برخوردار است و با اِعمال چند روش می توان بررونق تجارت داخلی وخارجی افزود و همین مقوله با طرح مطالعاتی و برنامه ریزی توسعه پذیر، تأثیر مثبت خود بر تقویت و احیاء صنعت استان خواهد داشت: نمونه هایی از روش‎های توسعة استان از طریق بنادر را به شرح ذیل خواهم آورد.
1- لایروبی آب راه ورودی به گمرک بوشهر جهت ورود کشتی های تجاری با تناژ بسیار بالا
2- استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در تخلیه و بارگیری و نگهداری کالاها.
3- بمنظور تشویق تجار جهت انتخاب گمرک بوشهر با کاهش تعرفه های گمرکی و تخفیف های لازم.
4- فعال کردن دگر بنادر استان و به روز رسانی امکانات وتجهیزات بنادر مورد نظر
5- تسهیل در اجرای صحیح و ساده و روان و بدون اتلاف وقت قوانین گمرکی بنفع توسعه استان
6- تقویت، توسعه و گسترش صنایع شیلات در کل بنادر استان
7- قس الاهذا ...
جهت دیگر قابل اتکاء بمنظور رشد و توسعة استان بوشهر آموزش و پرورش و آموزش عالی است با علم به اینکه آموزش و پرورش ایران بیشتر تکیه بر محفوظات دارد و بر انواع هوش نظری، هوش عملی و هوش انتزاعی به جد و به تساوی، کاربردی، عملگرایی نافذ و مفیدی ندارد. بالطبع آموزش و پرورش استان بوشهر نیز متأثر از چنین ساختار و نظام آموزشی خواهد بود و لذا تأسی از نظام آموزشی کشور، اجتناب ناپذیر می باشد. امّا جهت برون رفت از این تنگناو گذر از مرحلة تئوریزه بودن مطالب و محتوای دروس در مقاطع مختلف، استان بوشهر با تدوین طرحی چاره اندیشی و مطالعه ای توسعه گرا همراه با نیاز سنجی و کند و کاو در زمینه ها، بسترها و پتانسیل های موجود استان می تواند و باید در تقویت بُعد کاربردی آموزش و پرورش گام بردارد. در شاخة نظری، رشته های ریاضی فیزیک و تجربی، با مشاوره دقیق هوشی دانش آموزان با ضریب هوشی بالاتر از نرمال را جهت تحصیل گزینش نموده بمنظور کاربردی کردن آموزش، مدارس مربوطه را مجهز به تجهیزات و امکانات لازم و پیشرفته نماید. اما دو شاخة فنی حرفه ای و کار و دانش که بیشترین رویکرد دانش آموزی گرایش بدین سمت را دارند در محتوا عملی کاربردی نشان می دهد ولی در اجرا دارای روحی کاملاً تئوری است. نمونه هایی چند از دلایل به قرار زیرند:
1 - عدم وجود تجهیزات به روز و امکانات و ماشین آلات متناسب با بازار کار بمنظور تربیت کارگر ماهر و در ادامه تکنسین توانمند.
2- تدریس های غیر مرتبط که ضربه پذیری و افت تحصیلی را برای فراگیران رقم خواهد زد.
3- بنا به دلایل فوق الذکر، آزمون های مهارتی پایانی نیز تخصصی کاربردی و مفید نبوده ماندگاری قابل اتکاء و اطمینانی را نخواهد داشت وما را از هدف دور خواهد داشت. بنابراین اگر به توسعة پایدار استان فکر می کنیم و در آرزو داریم باید زیر ساخت آموزش و پرورش را متناسب با پیشرفت صنعت و تکنولوژی استان تقویت کرده مدرنیزه کنیم تا قدرت حرکت به سمت رشد وتوسعه را داشته باشیم زیرا توسعه نیاز مبرم به نیروهای انسانی آموزش دیده و با تجربه را دارد. شاخه علوم انسانی نیز با توجه به ذوق و علاقه و توانمندی فراگیران در دوران فراغت از تحصیل قابل کاربردی شدن است.
4- برنامه ریزی علمی مناسب آموزشی، جامع و مانع با اجرایی کاملاً کاربردی و فارغ از منیّت ها و سلائق شخصی، توانمند سازی فراگیران را رقم زده در رتبه بندی کشوری در سطوح و شاخه های مختلف آموزشی، استان، مقام و منزلتی عالی را خواهد یافت. مضافاً بر اینکه کلیه پتانسیل ها و زمینه های لازم از نظر هوش و استعداد در اساتید وفراگیران به عینه وجود دارد. تحقق این امور رونق بخشیدن توسعة استان را حداقل به دو شکل بدنبال خواهد داشت:
1- اولاً استان در تربیت کارگران ماهر و تأمین امنیت اجتماعی موفق بوده تقویت بخش های صنعتی و تکنولوژی استان را راهبری منطقی خواهد کرد.
2- ثانیاً جذب خروجی های فرآیند آموزش و پرورش به آموزش عالی استان و کشور چشم گیر و امیدوار کننده رقم خورده، تقویت نیروهای انسانی آموزش دیده، متخصص و کارآمد، آینده بوشهر را ضمانت خواهد کرد که خود ابزار قدرتمند توسعه می باشند.
در نهایت قضیه و بطور سرجمع چنانچه آموزش و پرورش استان به قدرت علمی – پویا برسد، به تبعیت از آن بوشهر از آموزش عالی پیشرفته و قابل اتکاء در توسعة همه جانبه برخوردار خواهد شد. آموزش عالی استان در راستای آموزش عالی کشور از رتبة درجه 3 برخوردار است. بنابراین اگر توسعة استان را خواهانیم، ضرورتاً و باید ارتقاء سطح آموزش عالی استان را در دستورکار داشته درزمرة اولویت‎های برنامه ریزی و مطالعاتی توسعه قرار دهیم. معذالک جهت برون رفت از این تنگنای آموزش عالی می‎بایست‎ بسیاری از مؤلفه های رفاهی، تفریحی، امنیتی و امکانات یک زندگی در خور توجه را در استان فراهم ساخت تا جایگزین وضعیت نابسامان اقلیمی آن گردیده این معضل قابل تحمل گردیده موجب شوند تا مغزهای متفکر و متخصص با اعتماد و اشتیاق جذب استان شده چنین نیروهای بالنده ای از استان خارج نگردند و از فرار مغزهای بومی و غیر بومی از این منطقه سراپا نیاز ولی کاملاً متمول جلوگیری شود. البته این موضوع قابل پذیرش است که گذر از این مرحله کار آسانی نیست ولی اگر مدیریت اجماعی و نه آمرانة اسیر منیّت حاکم بر سیستم مدیریتی استان بخواهد و هزینه کند محتمل خواهد بود. با ارتقاء رتبة آموزش عالی بوشهر که از وظایف مدیران استان می باشد، جذب اساتید کرسی دار دانشگاهی بر اعتبار این مجموعه افزوده شده، نخبگان بومی و کشوری در استان موجب رشد و توسعه کمّی و کیفی دانشگاه های استان خواهند شد، آنگاه ما قادر خواهیم بود تا متناسب با بسترها و پتانسیل های موجود در استان رشته های تحصیلی که قدرت به توسعه کشانیدن استان را دارند، از جمله: کشتی سازی، مخابرات دریایی ...، نفت و گاز ...، پتروشیمی و غیره را ارائه دهیم و تقویت و ارتقاء این بخش از آموزش استان موجب می گردد تا متفکرین و اندیشمندان و پژوهشگران با شناخت نیازهای جامعة استان با برنامه ریزی مناسب در زمینه ایجاد اشتغال افراد، برقراری سلامت عمومی، توانمند سازی افراد فقیر در معرض خطر، ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش فقر بر جامعة استان باعث تأمین عدالت اجتماعی گردند. در نتیجه خروجی های آموزش عالی استان، نیروهای خودباور، خلاق، مسئولیت پذیر، هدایتگر، استقلال طلب و توانمند خواهند بود که قادر به زمینه ساز توسعه می باشند. برآیند این مهم در آموزش عالی، ایجاد کارآفرینی است. که در فرآیند توسعة اقتصادی و اجتماعی مسئلة مهمی است و به همین خاطر کشورهای مختلف جهان توجه خاصی بدان مبذول داشته تربیت کارآفرینان را در اولویت های برنامة توسعة خود قرار داده اند.کارآفرینان با کسب دانش و تخصص های مربوطه می توانند در رشته های گوناگون باعث نوآوری و یافتن راههای جدید اشتغال شوند. دانشمندی بنام وسپر « Vesper» معتقد است، کارآفرینانی که احتمال شکستشان بیشتر است، کسانی هستند که تجربه دارند، اما تحصیلات ندارند. دومین گروه از کارآفرینان که احتمال شکست آنها بیشتر از دستة اول است، کسانی هستند که آموزش دیده اند و تجربه ندارند، لیکن آن دسته از کارآفرینان که هم آموزش دیده و تجربه دارند پرسودترین فعالیت ها را هدایت می کنند، لذا جای چنین افرادی در استان ما کاملاً خالی است که با سمت و سوی دید و برنامه ریزی مدیریت استان در ارتقاء آموزش عالی محقق خواهد شد. مثلاً با استقرار دفتری به نام آموزش عالی استان بوشهر در پارس جنوبی ودر آتی پارس شمالی که مسئولیت آموزش کارآفرینی کلیه مراکز آموزش عالی استان را عهده دار باشد و با حمایت این مجموعه کلیه دانشجویان فنی – حرفه ای و غیره کارآموزی و پروژه های پایانی خود را عملاً در این دو منطقة صنعتی به پایان رسانند. لازم به توضیح است که برای توسعه و گسترش و ارتقاء آموزش عالی استان، نیاز مبرم به زمین جهت احداث دانشگاهها و ساخت ساختمان های تیپیک خوابگاه دانشجویی و اساتید اساسی است، شاید در شهرستان ها مشکل زمین وجود نداشته باشد، امّا در مرکز استان با کمبود یا عدم وجود فضای مناسب آموزشی از نظر مکانی وموقعیتی مواجه خواهیم بود، البته با تصویب مصوبة دولت فعلی مبنی بر خروج پایگاههای نظامی از بوشهر و تحقق این آرزوی مردم بوشهر که متولی، مجری و پیگیری و انجام آن به عهدة استاندار وقت و رایزنی های مشارالیه با وزیر دفاع کشور است مشکل زمین به اکمل حل گردیده طرح و هدف عملی خواهد شد.
یکی دیگر از ابزار توسعة استان استفادة بهینه و به نفع توسعه، از نفت و گاز موجود استان است که متأسفانه تاکنون راهکاراهای توسعه، استفاده و پیشرفت بوشهر از نفت و گاز در برنامه مدیران ارشد استان نیامده است. تکیه بر این مادة حیاتی یا طلای سیاه، مسیر رسیدن به مقصود را هموار خواهد کرد. حتی استفادة بهینه از گازهایی که بر سر چاههای نفت می سوزند نیز به توسعه کمک خواهند کرد. می دانیم که همراه هربشکة نفت 28 متر مکعب گاز تولید می گردد، لذا چنانچه مدیران ارشد استان با تلاش و پیگیری هایی مستمر و با بکارگیری تکنیک های پیشرفته، مشروطه بر اینکه چشم انتظار مدیران مرکزنشین نباشند، از هدر رفتن این نوع گازها جلوگیری کرده با جمع‎آوری ذخیره سازی و بهره وری، بعنوان ابزاری قدرتمند در جهت توسعة استان از آن استفاده نمایند، در زمانی کوتاه شاهد شکوفایی همه جانبه استان خواهیم بود.
بُعد فراموش شدة دیگری که احیاء کردن و توجه به آن می تواند در ردیف ابزارهای قدرتمند توسعه که ذکرشان گذشت قرار گیرد، مقولة میراث فرهنگی درون استانی است. همانگونه که مطلعید بوشهر یکی از استان های متمدن کشور است.زیرا ابنیه تاریخی، بناهای فرهنگی، جاذبه های گردشگری و معماری آن از شهرتی جهانی برخوردار است. بنابراین با تمهیدات لازم، مطالعات عمیق، برگزاری کنفرانس های بین المللی و تبلیغات اساسی در داخل و خارج از کشور و معرفی جاذبه های گردشگری و فرهنگی استان، می توان گردشگران و پژوهشگران داخلی و خارجی را راغب کرد تا از این میراث های ارزشمند گذشتگان ما دیدن کرده درآمدهای حاصل از آن را در جهت توسعة استان هزینه نموده این مهم با جذب منابع دولتی، سرمایه گذاری های بخش خصوصی داخلی و خارجی، استفاده از تجربة استان‎های موفق در این زمینه، توجه به مدیریت منابع انسانی و نظام مند کردن اهداف و فعالیت های سازمان میراث فرهنگی استان، جذب مشارکت های مردمی و اطلاع رسانی فعال، بر افزایش این نوع درآمد صحه گذاشته می توان به توسعه استان امیدوار شد.
در پایان آنچه نوشتیم و هر آنچه شما خواندید، هر دو به یک نقطه رسیدیم و واقفیم که استان بوشهر ظرفیّت توسعه در ابعاد گوناگون را دارد. اما چرا با این پدیده فاصله دارد، پس علت چیست و مشکل کجاست؟شاید بعضی ها مقولة اعتبار، تأمین، تخصیص و جذب آن را بعنوان مشکل و عامل بازدارنده برمی شمارند ولی بنده اعتقادم بر مدیریت حاکم بر استان است، چرا که اعتبار با تمام اهمیت خود، زمانی قدرت و ارزش حقیقی خود را می یابد و مؤثر می افتد که مدیریت کارآمد، بر هزینه کردن به موقع و به جای آن استیلا و اشراف کامل داشته باشد. دلیل مدعای خود را چنین خواهم آورد که معمولاً بعضی از مدیران دوست دارند، افرادی همانند خود را برای همکاری گزینش کنند. مدیری که کامل نباشد و مجموعه ای از ضعف ها را داشته باشد، گرایش دارد تا افراد فاقد اعتماد به نفس را به سوی خود جلب کند تا در محاصرة کسانی که تهدیدی به شمار نمی روند قرار گیرد، زیرا ضعف های او کمتر نمایان خواهد شد.. اما مدیری تقریباً کامل و معمتد به نفس، افرادی را که فاقد اعتماد به نفس بوده و موجب بروز مشکلات برای خود و سازمانشان می شوند را می شناسد و آنها را برنخواهد گزید. پس مشارکت مردم و احساس مسئولیت آنها در انتخاب مدیران لایق و کارآمد و فرستادن نمایندگان شایسته و دلسوز به مجلس شورای اسلامی می‎توانند، توسعه استان را به عنوان آرزوی دیرینة خود مردم محقق سازند. پس توجه و انتخاب شایستگان برای مدیریت استان باید اولویت اول زندگی، ذهنی، عقلی و عملی مردم بوشهر باشد. زیرا بی تفاوتی در این راه سرنوشت توسعة استان به بن بست کشانده خواهد شد.
الف: بخشی از مهمترین چالش های موجود در راه توسعة استان بوشهر
1- عدم وجود فرهنگ کار علمی و تحقیقاتی
« عدم توجه به خلاقیت ونوآوری که هر دو باید از مدارس شروع شده تمام سطوح آموزشی را فراگیرد تا منجر به کار و فعالیت مفید گردد».
2- کیفیت نه چندان مناسب سرمایه انسانی و عدم انطباق آن با نیاز بازار کار استان
3- عدم گسترش کافی فنآوری ارتباطات و اطلاعات توسعه یافته در استان
4- کم توجهی به تحقیقات بنیادی و نبود ساز و کارهای لازم
5- نبود عوامل انگیزشی نظیر کمک های مالی، تسهیلات فیزیکی و تجهیزاتی در زمینه های قانونی مساعد و به نفع پژوهش به افراد ذینفع.
6- مدیران استان در راستای توسعة استانی پذیرای یکدیگر نیستند.
7- منیّت برتر از اجماع است.
8- نگرش سیاسی مدیران استان به همه امور از جمله توسعة استان
ب: پیشنهاد
شورای عالی استان بوشهر با طرح لایحة توسعة استان و پیشنهاد به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی بدین منظور که هر ده سال یک بار تا رفع معضلات، اعتبار خود تولید استانی در استان هزینه گردد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی