داستان آب در ایران

گفت‌وگو با شهرام اتفاق

مرتضی نیساری: گفته‌اند آب مایه حیات است، اما چند سالی است در ایران این مایه حیات به بحران تبدیل شده است. برای واکاوی علل این بحران با آقای شهرام اتفاق پژوهشگر، اقتصاد سیاسی محیط زیست، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

اخیراً از زبان مسئولان ارشد نظام و کارشناسان مکرر می‎شنویم ایران با بحران آب روبه‌روست. آیا به کار بردن واژه بحران برای شرایط فعلی درست است؟

واژه‌هایی مانند «بحران» یا «ناترازی»، برای تلطیف شرایطی که در آن قرار داریم به خدمت گرفته می‌شوند. در واقع اوضاع بسیار خراب‌تر از «بحران» یا «ناترازی» است. ما در برخی از عرصه‌های مربوط به آب، از نقطه ‌برگشت‌پذیر عبور کرده‌ایم و حتی اگر از فردا صبح هم الگوی مصرف خودمان را به موفقیت‌آمیزترین شکل ممکن اصلاح کنیم، نمی‌توانیم از نابودی محیط زیست‌مان جلوگیری کنیم؛ البته فنّاوری‌های جدید احتمالاً می‌توانند در آینده به کمک ما بیایند و شرایط ما را به شکلی باورنکردنی بهبود ببخشند.

ریشه این بحران در کجاست؟ ناسازگاری طبیعت یا سوء‌مدیریت؟

ورشکستگی آبی در ایران سه علت دارد: دلیل اول، مربوط به تغییرات اقلیمی، افزایش دمای زمین، کاهش میزان بارندگی و مجموعه عوامل طبیعی در منطقه جغرافیایی ماست؛ دلیل دوم، تغییر مسیر جریان آب رودخانه‌هایی است که سرشاخه آن‌ها در کشورهای همسایه است؛ و دلیل سوم و مهم‌ترین دلیل، ورشکستگی آبی در ایران، ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور است. این ادعا که مشکل اصلی آب در کشور، همان علت سوم یا ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور است، متکی بر استدلال‌های محکمی است و درباره نقش آن به تفصیل سخن خواهم گفت، اما در اینجا می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که حتی مواجهه بسیار ضعیف با مسئله اولی (عوامل طبیعی) و دومی (قطع آب توسط همسایگان) نیز نشانگر قصور و ناتوانی نظام حکمرانی بوده است.

برای نمونه، کاهش بارندگی در کشور و روند میزان مصرف آب در کشور، امری پیش‌بینی‌شده بود و حکمران نباید غافلگیر شود. پیشاپیش این اطلاع وجود داشت که یکی از جدی‌ترین بحران‌های محیط زیستی در سیاره زمین، بحران گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است و اغلب دانشمندان جهان، ظهور این پدیده‌ها را اطلاع داده بودند. به استناد گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد طی سال‌های متوالی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، «ریسک» بروز بحران‌های اقتصادی ناشی از عوامل محیط زیستی و از جمله آبی، چه از حیث «احتمال وقوع» و چه از منظر «شدت اثر»، بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داده است. یکی از پیامدهای گرمایش زمین و تغییر اقلیمی در کشورهایی با موقعیت ایران، تشدید تنش آبی (Water scarcity or water stress) بوده است. به‌علاوه روند کاهشی بارش طی سال‌های گذشته، وضعیت امروز ما را پیشاپیش عیان ساخته بود؛ بنابراین نظام حکمرانی می‌توانست و می‌بایست، تدابیری برای مواجهه با این مسئله طبیعی پیش‌بینی‎پذیر اتخاذ می‌کرد که نکرد. به‌ موازات آن، رابطه سرشار از تنش نظام حکمرانی ایران با سایر کشورهای جهان، همواره فرصت مغتنمی را برای سوءاستفاده همسایگان ایران فراهم می‌سازد تا راه‌آب رودخانه‌ها را روی ما ببندند و ما را از حقابه‌های خودمان محروم سازند. دعاوی فزاینده درباره حقابه رودخانه‌های میان ایران، عراق، ترکیه و افغانستان نمونه‌هایی از این ادعاست؛ بنابراین در یک کلام، علت‌العلل بحران آب در کشور، همچون سایر بحران‌ها، ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور است.

برخی از مسئولان مردم را مقصر وضعیت فعلی می‎دانند که با مصرف بی‎رویه در بخش خانگی و کشاورزی باعث کمبود آب شده‎اند. نظر شما در این باره چیست؟

حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و حدود ۱۰ درصد باقی‌مانده مربوط بخش صنعت و مصرف شهروندان، اعم از شرب و بهداشتی، است. در نتیجه، مشکل اصلی آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است. سهم بخش کشاورزی در کل تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) حدود ۱۰ درصد است؛ بنابراین ۹۰ درصد منابع آبی کشور، صرف یک فعالیت اقتصادی کم‌ارزش به نام کشاورزی می‌شود. از ۱۰ درصد باقی‌مانده منابع آبی کشور، حدود ۵ درصد در بخش صنعت و ساختمان مصرف می‌شود و حدود ۵ درصد نیز مربوط به مصرف شهروندان در بخش شرب و بهداشتی است و البته حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد از آب شرب و بهداشتی، دوباره از مجرای فاضلاب بازیافت می‌شوند. به این اعتبار، یک افزایش ۱۰ درصدی در مصرف مردم در بخش شرب و بهداشتی، به معنای تغییر ۰٫۵ درصدی در کل منابع کشور است. به سخن دیگر، نقد شهروندان بابت میزان مصرف آب شرب و بهداشتی، به منزله آدرس دادن برای مشکلات آبی کشور است. ممکن است ادعا شود هزینه صرف‌شده برای آب شرب و بهداشتی، بسیار افزون‌تر از هزینه آب در بخش کشاورزی است، اما در واقع ماجرا از این قرار است که این اصل تئوریک، در ساختار اقتصادی ایران چندان اعتبار ندارد. به‌عنوان نمونه، ادعا می‌شود تاکنون چند هزار میلیارد تومان در پروژه‌های آب‌رسانی استان سیستان و بلوچستان هزینه شده است، اما این هزینه‌کردن‌ها به‌جز انتفاع مجریان پروژه به هیچ نتیجه فرخنده‌ای رهنمون نشده است. اگر هزینه اقسام و انواع این پروژه‌ها را در قیمت تمام‌شده آب کشاورزی حساب کنیم، درمی‌یابیم آب کشاورزی هم چندان ارزان درنیامده است. به‌ویژه باید به این نکته توجه کرد که آب کشاورزی تقریباً با قیمت نزدیک به صفر به بخش کشاورزی عرضه می‌شود، درحالی‌که احداث یک سد در استرالیا یا اروپا، مستلزم محاسبات بازگشت سرمایه و اقتصادی بودن طرح است.

از چه زمانی و چگونه، کشاورزی مسبب بحران آب در کشور شده است؟

پیش از انقلاب ، محصولاتی برای کشاورزی انتخاب می‌شدند که قیمت جهانی بالاتری داشتند و آب بسیار کمتری مصرف می‌کردند. این محصولات صادر می‌شدند و نیازهای غذایی کشور هم از کشورهای دیگر وارد می‌شد. در سال ۱۳۵۳، یک پروژه مطالعاتی به نام «استراتژی درازمدت طرح آمایش سرزمین» آغاز شد. کارفرمای این طرح، سازمان برنامه و بودجه و مجری آن مهندسان مشاور ستیران بود. طرح در سال ۱۳۵۶ تدوین شد و پس از انقلاب رها شد. در ایران پیش از انقلاب ، همچون کشورهای توسعه‌یافته در جهان، تقسیم کار بر اساس «مزیت نسبی» انجام می‌شد. «مزیت نسبی»؛ یعنی هر کشور یا هر تولیدکننده‌ای، کالاها و خدماتی را تولید کند که در آن «مزیت نسبی» داشته باشد.

پس از انقلاب ، تئوری منسوخ «خودکفایی» به یکی از مبانی اصلی اقتصاد سیاسی در کشور تبدیل شد و «مزیت نسبی» و «آمایش سرزمینی» فراموش شد. سیاستمداران انقلابی معتقد بودند ایران قرار است کشوری در نبرد و نزاع با دیگر کشورها باشد و از همین رو، باید همه منابع غذایی مورد نیازش را خودش تولید کند. دستیابی به این «امنیت غذایی» مستلزم کشت محصول کم‌ارزش و آب‌بری مانند گندم بود؛ بنابراین سرتاسر ایران به کشتزارهای گندم تبدیل شد و ۹۰ درصد منابع آبی کشور به آن اختصاص یافت.

برخی از کارشناسان نیز از مافیای آب می‎گویند. آیا این سخن را قبول دارید؟ اگر پاسخ‎تان مثبت است، این مافیا چه کسانی هستند و چگونه عمل می‎کنند؟

بخش کشاورزی در ایران، عمده منابع آبی کشور را می‌بلعد و بحران‌زاست، اما ابربحران‌های آبی در کشور، عده‌ای را خشنود می‌کند و ذی‌نفعانی دارد که به آن‌ها مافیای آب می‌گویند. پروژه‌های آبی در کشور، مانند پروژه‌های سدسازی، پروژه‌های آبیاری، پروژه‌های انتقال سرشاخه، پروژه‌های اکتشاف آب ژرف، پروژه‌های انتقال آب از دریای فلان به فلان منطقه و نظایر آن‌ها، محل‌های انتفاع ذی‌نفعان مزبوریا اصطلاحاً مافیای آب هستند؛ بنابراین چرخه معیوب بحران آب این‌طور است: «کشاورزی نابسامان» >>> «کمبود آب» >>> «اجرای پروژه‌های آبی» >>> کوشش برای تداوم «کشاورزی نابسامان». در تمام این چرخه، خود نظام حکمرانی و شرکت‌های وابسته به آن نیز دخیل هستند. به‌تازگی و البته بسیار دیرهنگام، آقای عیسی کلانتری مطالبی را در این باره مطرح کرده‌اند و از برخی از شرکت‌ها و نهادها نام برده‌اند.

از قدیم گفته‎اند آب الفبای آبادانی است و بدون آب عمران و آبادی در کشور صورت نمی‎گیرد. تأثیر شرایط فعلی بی‎آبی را در فعالیت بنگاه‎های اقتصادی و به تبع آن در توسعه اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می‎کنید؟

از یک‌سو، کشور با یک بحران تمام‌عیار در زیرساخت‌ها اعم از آب، برق و گاز مواجه است و از سوی دیگر، تورم مزمن دورقمی، رکود اقتصادی، کاهش روزمره ارزش پول ملی، عدم امکان مبادلات مالی و تجاری با جهان، وضعیت بلاتکلیفی پس از جنگ دوازده‌روزه و غیره و غیره، باقی‎مانده بنگاه‌های اقتصادی را نیز به تعطیلی، ورشکستگی و نابودی خواهد کشاند.