سیلندر گاز و فوب خلیج فارس؛ اقدامی از سر تدبیر یا بی تدبیری؟

سیلندر گاز و فوب خلیج فارس؛ اقدامی از سر تدبیر یا بی‌تدبیری؟

رضا مقاتلی، کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای خاورمیانه

ابتدای آذرماه بود که خبر چند برابر شدن قیمتها برای خرید سیلندر گاز مایع(LPG) باعث سردرگمی مصرف کنندگان این نوع از گاز در سراسر کشور شد.در ابتدای حادث شدن این موضوع نخستین پاسخی که از مجاری قانونی و مرتبط در واکنش به این افزایش قیمت ارائه شد این جمله بود: "دولت تصمیم تصمیم گرفته است برای جلوگیری از قاچاق، نرخ گاز مایع را به قیمت فوب خلیج فارس در کشور عرضه نماید." اما این همه ماجرا نبود و آنچه در پی آن در سراسر کشور شاهد بودیم بسییار فراتر از پذیرش این بیان مسئولان مربوطه توسط مردم در این خصوص بود.در ابتدا باید عنوان شود که ساماندهی عرضه در همه ی کالاهای مصرفی و نظارت بر نحوه توزیع آن با هدف جلوگیری از هرج و مرج در عرضه و حتی حادث نشدن اتفاقاتی نظیر قاچاق یا بازار سیاه اقدامی قابل پذیرش و منطقی است و اتفاقاً اجرای آن نیازمند همراهی همگان است و در این زمینه تردیدی است.قضیه عرضه سیلندر گاز مایع نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته در ادامه ذکر این نکته نیز لازم است که یادآوری شود طبق بند (ب) تبصره (14) قانون بودجه 1402، وزارت نفت موظف شد نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی به آنها وجود ندارند و مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند، از طریق سامانه سدف اقدام کنند.آیین نامه اجرایی آن نیز توسط معاون اول رییس جمهور در 28 مرداد ماه ابلاغ و بر اساس این آیین نامه اجرایی، "نرخ گاز مایع و نرخ نفت سفید مازاد بر سهمیه های مذکور (صرفاً با تخصیص از طریق سامانه سدف)، معادل نرخ تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس که ماهانه توسط وزارت نفت اعلام می شود، خواهد بود." شاید نخستین ایرادی که در خصوص اجرای این آیین نامه و البته تکلیفی که بر دولت از سوی مجلس گذارده شده وارد باشد، زمان اجرایی شدن این دستورالعمل باشد؛ اگر چه عصر به ظاهر عصر ارتباطات است و اطلاع رسانی در کسری از ثانیه اتفاق می افند اما این ایراد وارد است که شاید در فاصله ی حدود سه ماهه ی زمان ابلاغ تا اجرایی شدن اسن دستورالعمل بسیاری از مردم به دلایل مختلف از موضوع مطلع نشده باشند و بخش اعظم آن نیز به مشکلات فراوان در زیرساخت ها و حوزه ی ارتباطات و حتی اطلاع رسانی ها مربوط است و نمی توان همه خطا را متوجه مردم نمود.از سوی دیگر ضعف مفرط در ایجاد بسترها و زیرساخت های لازم جهت ساماندهی نیازمندان واقعی استفاده از این نوع گاز مصرفی در سراسر کشور مزید بر علت است و به اتکای آن می توان عنوان نمود وجود چنین ضعفی خود نقشی مهم در عدم توفیق اجرایی شدن چنین طرح مهمی خواهد داشت.نمی توان انتظار داشت صرفاً با معرفی یک سامانه که خود در بسیاری از مواقع از دسترس خارج بوده یا حتی در صورت توفیق برای مراجعان به آن مواجهند توقع ساماندهی نیازمندان و ذینفعان واقعی را داشت.از دیگر سو این سوال مطرح است که کدام یک از امکانات، شرایط و یا وضعیت رفاهی موجود در جامعه این امکان را فراهم نموده است که به هر علتی نیازمندان واقعی امکان ثبت مشخصات خود را در سامانه نداشته و در نهایت شرایط برخورداری از قیمت یارانه ای را نداشته باشند، باید بر اساس نرخ فوب خلیج فارس گاز مصرفی مورد نیاز خود را تأمین نمایند؟ آنچه در نهایت در خصوص این اقدام می توان ذکر نمود آن است که اگر زیرساخت ها فراهم بوده، تسهیلات لازم ارائه و حداقل های مترتب بر جامعه مشابهت هایی با شرایط موجود در خلیج فارس را داشته باشند، صحبت از فوب خلیج فارس سخنی معقول و مدبرانه و حتی قابل دفاع است، اما در صورت عدم وجود هر کدام از این شرایط نه تنها سخن گفتن از قیمت فوب خلیج فارس و افزایش یکباره و ده برابری کالایی که مصرف روزانه زندگی مردم است، بلکه اقدام به ساماندهی آن نیز حتی اگر برای چند روز و هفته موجبات سردرگمی و مکافات مردم گردد نیز خطایی نابخشودنی و اقدامی به دور از تدبیر است و موجبات سرخوردگی مردم را فراهم خواهد نمود و هیچگونه قابلیتی برای دفاع نخواهد داشت.

• < قبلی
• بعدی >