اقتصاد دریا، راه برون‌رفت از چالش‌های موجود

احسان عابدی-استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور

در دهه هفتاد خورشیدی، سرآغاز صنعتی شدن استان بوشهر در مقیاسی جهانی بود. بزرگترین قطب صنعت و انرژی کشور یعنی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنوب استان بوشهر در جوار شاخاب پارس (خلیج فارس) و خلیج نایبند مستقر گردید و لقب پایتخت صنعت و انرژی ایران را به خود گرفت. صنعتی شدن، تلاش برای رسیدن به حداکثر برداشت از میادین مشترک با قطر و وجود تحریم ها باعث نادیده گرفتن پاره ای از ملاحظات محیط زیستی در منطقه گردید و خلیج فارس و ساحل نشینانش بیش از همه متضرر شدند. توسعه یکجانبه موجب ایجاد آلودگی ها و تهدیدات محیط زیستی گردید و مفهوم، اصول و مبانی توسعۀپایدار در استان بوشهر بویژه در جنوب استان رنگ باخت.

توسعه پایدار چیست؟ توسعه پایدار مدیریت و حفاظت اساسی از منابع طبیعی و جهت دادن فنآوری ها و سنت ها به طریقی است که این اطمینان حاصل گردد نیازهای انسانی حال و نسل های آینده برآورده می گردد. به عبارت دیگر توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را برطرف می سازد، بدون اینکه برآورده شدن نیاز آیندگان را به مخاطره اندازد.

در واقع از نظر اقتصادی غنی شدن دولت نبایستی موجب فقر مردم منطقه بومی محلی گردد و از نظر بومشناسی صنعت و انرژی نبایستی تخریب و انهدام تنوع زیستی و فرآیندهای بومشناختی بومسازگان های محلی و منطقه ایی را رقم بزند. وزارت نفت همزمان با توسعه می بایستی خلیج فارس را از گزند توسعه در امان می گذاشت و از نظر اجتماعی موجب توانمندسازی سازمان های مردم نهاد، جوامع محلی، صیادان، تامین مشارکت و تحرک اجتماعی، ایجاد و تعمیق هویت فرهنگی منطقه می گردید که این جوامع به عنوان عوامل همیار و بازدارنده مانع تخریب بومسازگان ها و فرهنگ منطقه به خصوص خلیج فارس شوند. اقتصاد آبی (Blue Economy) یا اقتصاد دریا در سال ۲۰۱۴ تنها در اتحادیه اروپا ۳ میلیون و پانصد نفر را به طور مستقیم مشغول به کار کرد. اگر به اشتغال غیر مستقیم ناشی از اقتصاد آبی بخواهیم بپردازیم، همین جمله کافی که به ازای ایجاد یک شغل دریایی، ۴ شغل جدید ایجاد می گردد و این موضوعی استثنایی و مثال زدنی است. ارزش دارایی هایی کلیدی دریا ها و اقیانوس ها در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۴ تریلیون دلار آمریکا تخمین زده شد و آبزی پروری عرضه ۵۸ درصد غذاهای دریایی دنیا را به خودش اختصاص داد.

ایران ۵۸۰۰ کیلومتر مرز ساحلی دارد یعنی حدود ۴۰ درصد مرز های کشور دریایی است. تا امروز از ۵ درصد ظرفیت ساحلی کشور آن هم به بدترین شکل ممکن استفاده شده و ۹۵ درصد باقی مانده آن نقشه راهی بر پایه توسعه پایدار برای آن متصور نیستیم. چین و ویتنام ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می کنند و ایران در خوشبینانه ترین حالت ممکن کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را از دریا و اقتصاد آبی تامین می نماید. ایران از بین ۱۸۴ کشور دنیا از نظر پتانسیل دریایی در رتبه ۴۰ ام قرار دارد، اما تنها کمتر از یک درصد اقتصاد دریایی و آبی دنیا را به خودش اختصاص داده است. هفت استان ساحلی ایران که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده اند، تنها دربرگیرنده ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند، در حالی که دو سوم جمعیت دنیا در فاصله ای کمتر از ۶۰ کیلومتری دریاها و آب های آزاد زندگی می کنند. ۸۰ کلانشهر یا شهر بزرگ که اکثراً قطب اقتصاد و تجارت دنیا هستند جز همین دو سوم جمعیت هستند.

همه موارد معنونه دو موضوع مهم را به خوبی نمایان می سازند، اول اینکه اصولاً ما اعتقادی به اصول و مبانی مبتنی بر بومسازگان و توسعه پایدار نداریم و دوم اینکه هیچ Mission و Vision ی برای اقتصاد آبی و دریایی خود متصور نیستیم، چرا که لازمه رشد اقتصاد آبی احترام به توسعه پایدار و تکیه بر منابع تجدید پذیر است. بیایید با یک حساب سر انگشتی نگاهی به میزان اشتغال ناشی از اقتصاد آبی در سکتور یا بخش صیادی آن هم شناورهای سبک صیادی در شهرستان دَیّر استان بوشهر به عنوان نمونه بیاندازیم. حدود ۱۵۰۰ شناور سبک یا قایق صیادی در شهرستان دَیّر مشغول به کار است، با فرض بر اینکه هر قایق صیادی حداقل ۴ نفر صیاد اعم از یک ناخدا و ۳ جاشو داشته باشد، حدود ۶۰۰۰ نفر به طور مستقیم در این سکتور مشغول کار و ارتزاق هستند و با عنایت به این موضوع که هر شغل دریایی مستقیم حدود چهار شغل دریایی غیرمستقیم در زیر بخش های مختلف مانند ساخت و تعمیر بدنه یا تشت قایق، فروش و تعمیر موتور قایق، فروش و تعمیر ادوات صیادی، کارخانه های یخ سازی و عمل آوری، بازار فروش آبزیان عمده و خرد، صادرات آبزیان و … بوجود می آورد، حدود ۶۰۰۰ شغل هم به طور غیر مستقیم در این سکتور ایجاد می گردد که جمعاً در شهرستان دَیّر حدود ۱۲۰۰۰ شغل در سکتور شناورهای سبک صیادی وجود دارد. به عبارت دیگر در شهرستان دَیّر که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶۰۰۰۰ نفر جمعت دارد، حدود ۲۰ درصد مردم مشغول به کار در سکتور شناورهای سبک صیادی می باشند.

برای درک بهتر این موضوع میزان اشتغال این سکتور با بخشی از سکتور انرژی یعنی کارگران، کارمندان، مهندسین و مدیران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی از نوع رسمی، پیمانکاری و شرکتی اعم از خانم و آقا مقایسه می نماییم. آمار اشتغال در این سکتور انرژی حدود ۶۰۰۰ شغل است، در نظر داشته باشید که این میزان اشتغال یک اشتغال سراسری و‌ ملی است و از اقصی نقاط کشور در این بخش مشغول به کار هستند و مقایسه آن با یک سکتور در یک شهرستان یک قیاس مع الفارق است، اما با همه این تفاسیر ۱۲۰۰۰ شغل محلی کجا،۶۰۰۰ شغل سراسری و ملی کجا؟ پتانسیل اقتصاد آبی کجا، پتانسیل اقتصاد انرژی کجا؟ علاوه بر این در اقتصاد آبی مفاهیمی مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی و معیشتی بدون تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست واقع می گردد و موجبات سلامت و رفاه منابع طبیعی و انسانی را فراهم می آورد. یکی از مهمترین نمادهای اقتصاد آبی، کربن آبی (Blue Carbon) ترسیب شده در رویشگاه های حَرّا یا جنگل های مانگرو است. رویشگاههای حَرّا اگرچه درصد کوچکی از نواحی ساحلی جهان را اشغال می کنند، با این وجود بیش از ۱۵ درصد از کل ذخیره کربن انباشته شده در رسوبات دریایی در همین جنگل ها و رویشگاه ها ذخیره شده است. این جنگل ها بسیار پرتولید بوده و نرخ تولید خالص اولیه آن ها بین ۹۲ تا ۲۸۰ تراگرم کربن به ازای هر سال است. از آنجایی که بومسازگان های مانگرو مقدار زیادی از کربن آلی را در زیتوده زنده گیاهی و رسوبات جذب و ذخیره می کنند، به عنوان یکی از مهمترین ذخایر کربن طبیعی جهان شناخته می شوند.

اعداد مختلفی در مورد میانگین کل کربن موجود در بومسازگان های مانگرو وجود دارد، ولی میزان آن مثلاً در حدود ۹۵۶ مگاگرم کربن به ازای هر هکتار است که این عدد بسیار بالاتر از میزان ترسیب و ذخیره کربن در جنگل های استوایی است. متاسفانه توان ترسیب و ذخیره سازی کربن در رویشگاه های آسیب دیده حَرّای ایران به شدت کاهش یافته و این موضوع خود نشانه دیگری از عدم اعتقاد و پایبندی ما به اصول اقتصاد آبی در کشور است. قطعاً این عدم اعتقاد و التزام به اقتصاد آبی و دریایی آسیب های هولناکی فراروی ایران قرار خواهد داد و انجام اصلاحات و بازنگری در قانون و اجرای قانون در کوتاه ترین زمان ممکن حداقل کار لازم و ضروری در این خصوص است، اما کافی نیست. پژوهش و به مشارکت طلبیدن پژوهشگران و دانشمندان در تصمیم گیری های کلان کشور از دیگر فعالیت هایی است که بایستی به شدت در کشور پیگیری و اجرا گردد تا شاید هر چه سریع تر از این ورشکستگی بزرگ اقتصادی و محیط زیستی جلوگیری ‌شود و بیش از این فرصت ها تبدیل به تهدیدات جدی نشوند.

• < قبلی
• بعدی >