بحران آب یا بحران مدیریت؟

بحرآب در حال تبدیل به یک بحران جهانی شده است، اما به نظر می‌رسد شدت این بحران در ایران بیشتر از مناطق دیگر جهان است. علاوه بر عوامل طبیعی، نقش سوء‌مدیریت در تشدید این بحران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دکتر ریاحی: بحران آب مسئله‌ای جهانی است، اما در ایران به دلیل شرایط ویژه اقلیمی و قرارگیری در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان و میانگین بارش کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی، این مشکل حادتر است.

در ایران، در کنار عوامل طبیعی، سوءمدیریت نقش اساسی در تشدید بحران آب داشته است. متأسفانه از یک‎سو به دلیل مدیریت ناکارآمد منابع آبی، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی صورت گرفته و از سوی دیگر سدسازی‌های گسترده بدون مطالعات جامع، پیامدهای زیست‌محیطی و نبود نگاه یکپارچه به چرخه آب باعث تشدید این موضوع شده است. همچنین در حوزه کشاورزی به دلیل الگوی نامناسب توسعه کشاورزی که با تخصیص حدود ۹۰ درصد منابع آب به بخش کشاورزی با راندمان پایین و کشت محصولات آب‌بر در مناطق کم‌آب به همراه استفاده از روش‌های آبیاری سنتی و ناکارآمد منابع آبی را هدر داده‌ایم.

در زمینه قیمت آب نیز متأسفانه اعمال نکردن سیاست‌های قیمت‌گذاری مناسب باعث شده ارزش واقعی این منبع حیاتی درک نشود. همچنین ضعف در ساختار نهادی و قانونی و پراکندگی تصمیم‌گیری بین نهادهای مختلف و ناهماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و فقدان ضمانت اجرایی قوی برای قوانین موجود از دیگر دلایل تشدید بحران آب در کشور است و در آخر، نگاه کوتاه‌مدت به حل مسائل آب به همراه تمرکز بر راه‌حل‌های سازه‌ای (مانند سدسازی) به جای مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف همگی باعث ایجاد شرایط فعلی برای کشورمان شده‌اند. این مسائل در طول دهه‌های متمادی انباشته شده‎اند و متأسفانه امروز به نقطه بحرانی رسیده‌اند.

برخی معتقدند این بحران در زمان دولت‌های نهم و دهم با تشدید صدور مجوز حفر بی‌رویه چاه‌های آب به کاهش منابع آب‌های زیرزمینی در ایران منجر شد. شما با این نظر موافقید؟

دکتر ریاحی: بحران آب در ایران ریشه‌های تاریخی دارد و نمی‌توان آن را تنها به یک دوره خاص نسبت داد، اما آمارها نشان می‌دهند در دوره دولت‌های نهم و دهم، با صدور مجوزهای گسترده برای حفر چاه‌های آب، روند برداشت از منابع آب زیرزمینی شدت بیشتری گرفت؛ البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که روند افت آب‌های زیرزمینی از دهه‌های قبل آغاز شده بود و سیاست‌های توسعه کشاورزی بدون توجه به محدودیت‌های منابع آبی در تمام دولت‌ها وجود داشته است. از سوی دیگر شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های متوالی نیز در این دوره اثرگذار بوده‌اند. همچنین مسائل اجتماعی و اشتغال در مناطق روستایی باعث شد فشارهای سیاسی برای صدور مجوزهای بیشتر افزایش یابد نیز مزید بر علت بوده‌اند؛ بنابراین، در آن دوره شاهد تشدید برداشت‌ها بودیم، اما این مسئله بخشی از یک روند بلندمدت ناپایدار در مدیریت منابع آب کشور است که نیازمند نگاهی فراتر از مقاطع سیاسی خاص است.

در دوره دولت اصلاحات جشن خودکفایی گندم برگزار کردیم و امروز نیز یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه، امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم و جو و برنج تعیین شده است. نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را در تشدید بحران فعلی چطور می‌بینید؟

دکتر ریاحی: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در بخش کشاورزی بدون توجه به محدودیت‌های منابع آبی، نقش بسزایی در تشدید بحران آب داشته‌اند. مفهوم خودکفایی در محصولات کشاورزی اگرچه از منظر امنیت غذایی هدف ارزشمندی است، اما بی‎توجهی به اصل «آب مجازی» و مزیت‌های نسبی کشور می‌تواند به تشدید بحران آب بینجامد. یکی از مشکلات این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها تمرکز بر افزایش تولید به‌جای بهره‌وری است. سیاست‌های خودکفایی عمدتاً بر افزایش سطح زیر کشت متمرکز بوده و افزایش بهره‌وری در واحد سطح و کاهش مصرف آب را نادیده گرفته‌اند. از طرف دیگر به دلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی آب و انرژی و یارانه‌های گسترده آب و انرژی باعث شده هزینه واقعی استفاده از منابع آبی در قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی منعکس نشود. همچنین سیاست‌های حمایتی و خرید تضمینی بدون لحاظ معیارهای زیست‌محیطی باعث شده کشاورزان به کشت محصولات آب‌بر، حتی در مناطق کم‌آب ترغیب شوند. اگر قرار است در برنامه هفتم توسعه همچنان بر خودکفایی تأکید شود، باید این مفهوم بازتعریف شود و پایداری منابع آبی به‌عنوان رکن اصلی امنیت غذایی پایدار مدنظر قرار گیرد.

آیا آماری وجود دارد که سهم هریک از بخش‌های اقتصادی مانند صنعت، خدمات و کشاورزی و خانوار را در آب مصرفی تعیین کند؟

بله. بر اساس آمارهای وزارت نیرو و مراکز تحقیقاتی، توزیع مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به این صورت است: بخش کشاورزی حدود ۸۸ تا ۹۲ درصد از کل مصرف آب را به خود اختصاص داده است؛ بخش شرب و خانگی حدود ۶ تا ۸ درصد؛ و بخش صنعت و خدمات حدود ۲ تا ۴ درصد از کل مصرف آب را شامل می‌شود.

این ارقام نشان می‌دهد بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است و راندمان آبیاری در این بخش نیز پایین است (حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد). این در حالی است که میانگین جهانی سهم کشاورزی از مصرف آب حدود ۷۰ درصد است. نکته مهم دیگر، تفاوت بین ارزش‌افزوده بخش‌ها و میزان مصرف آب آن‌هاست، درحالی‌که کشاورزی حدود ۹۰ درصد آب را مصرف می‌کند، سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود ۱۰ درصد است. در مقابل، بخش صنعت و خدمات با مصرف کمتر از ۵ درصد آب، بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کنند. این آمارها اهمیت بازنگری در الگوی تخصیص آب بین بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد.

آیا منطقی است که به بهانه کمبود آب بخشی مهمی از اقتصاد کشور مثل کشاورزی یا صنعت را تعطیل کنیم یا باید به دنبال راهکار دیگری جهت تخصیص بهینه آب به بخش‌های مختلف اقتصاد باشیم؟

دکتر ریاحی: تعطیلی بخش کشاورزی یا صنعت به بهانه کمبود آب نه منطقی است و نه امکان‌پذیر، زیرا کشاورزی علاوه بر تأمین بخشی از امنیت غذایی، محل اشتغال میلیون‌ها نفر و بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی بسیاری از مناطق کشور است و صنعت نیز موتور محرک توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. راهکار اصلی، اصلاح و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب در تمام بخش‌هاست که شامل اصلاح الگوی کشت، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، کاهش تدریجی سطح زیر کشت محصولات آب‌بر، استقرار صنایع آب‌بر در سواحل جنوبی، بازچرخانی پساب‌ها، اصلاح مصرف خانگی، بهبود زیرساخت‌های شبکه آب شهری، اصلاح نظام حکمرانی آب و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع آب غیرمتعارف می‌شود. با اجرای این سیاست‌ها می‌توان ضمن حفظ و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، مصرف آب را به شکل قابل‌توجهی کاهش داد و به تخصیص بهینه این منبع حیاتی میان بخش‌های مختلف دست یافت.

از چند سال پیش صاحب‌نظران و کارشناسان هشدار می‌دادند که جنگ‌های آتی در جهان جنگ بر سر آب خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد مسئولان ما این هشدارها را جدی نگرفتند و نسبت به دیپلماسی آب غافل شدند نتیجه آن امروز در تنش‌های آبی ما با همسایگانمان از جمله افغانستان و ترکیه و به نسبتی عراق ظهور و بروز پیدا کرده است. همین‌طور در داخل نیز موجب تنش‌هایی بر سر حقابه‌ها شده است نظر شما در این باره چیست؟

دکتر ریاحی: متأسفانه در زمینه دیپلماسی آب عملکرد مناسبی نداشته‌ایم و این ضعف امروز به چالشی جدی تبدیل شده است. ایران کشوری است که ۲۶ رودخانه مرزی دارد و هم‌زمان بخشی از آب‌های سطحی داخلی ما به کشورهای همسایه جریان می‌یابد، اما فاقد استراتژی جامع و بلندمدت در دیپلماسی آب بوده‌ایم. سیاست خارجی ما در حوزه آب عمدتاً واکنشی بوده و غلبه نگاه امنیتی و سیاسی بر نگاه فنی-تخصصی، مانع از پیگیری مؤثر مسائل آبی شده است. در رابطه با همسایگان با چند مشکلات جدی مواجهیم: سدسازی‌های گسترده ترکیه روی دجله و فرات (پروژه گاپ) که بر حقابه ایران از ارس تأثیر گذاشته؛ احداث سدهای متعدد در افغانستان روی هیرمند و هریرود بدون رعایت کامل معاهدات موجود؛ و چالش‌های مربوط بخش خارجی تالاب هورالعظیم در عراق.

در داخل کشور نیز تنش‌های بین استانی بر سر حقابه‌ها (مانند زاینده‌رود، کارون و ارومیه) افزایش یافته که ناشی از ضعف سیستم حکمرانی آب است. برای بهبود وضعیت، باید آب را به‌عنوان یک اولویت در سیاست خارجی قرار دهیم، از ظرفیت‌های متخصصان فنی در کنار دیپلمات‌ها بهره بگیریم، به دنبال راه‌حل‌های برد-برد با همسایگان باشیم، از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی برای میانجی‌گری استفاده کنیم و مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز را در داخل کشور پیاده کنیم.

راه‌حل پیشنهادی شما برای مهار یا کاهش بحران کم‌آبی در ایران چیست؟

دکتر ریاحی: برای مقابله با بحران آب در ایران، نیازمند تحولی اساسی در رویکردهای مدیریتی هستیم. این تحول باید مبتنی بر مدیریت یکپارچه منابع آب و توسعه پایدار باشد. در گام نخست، اصلاح ساختار حکمرانی با ایجاد نهادهای فرابخشی با اختیارات اجرایی ضروری است تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس حوضه آبریز، نه تقسیم‌بندی سیاسی، صورت گیرد. هم‌زمان، بازنگری در الگوی مصرف با ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری واقعی آب، تعریف الگوی کشت متناسب با ظرفیت اکولوژیک هر منطقه و توسعه صنایع آب‌بر باید در دستور کار قرار گیرد.

ارتقای بهره‌وری آب از طریق نوسازی شبکه‌های آبیاری، کاهش تلفات شبکه توزیع و توسعه کشت گلخانه‌ای نیز از اولویت‌های کلیدی است. از سوی دیگر تنوع‌بخشی به منابع تأمین آب با استفاده از روش‌هایی مانند جمع‌آوری آب باران بازیافت پساب‌ها، شیرین‌سازی آب می‌تواند فشار بر منابع آب شیرین را کاهش دهد.

در سطح بین‌المللی، تقویت دیپلماسی آب برای مدیریت مشترک حوضه‌های آبریز فرامرزی و بازنگری در معاهدات آبی با همسایگان امری حیاتی است. همچنین سرمایه‌گذاری در توسعه فنّاوری‎های نوین آب و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه از طریق آموزش عمومی و رسانه‌ها می‌تواند به تغییر نگرش جامعه بینجامد. در نهایت، ایران باید از رویکرد سنتی «تأمین آب به هر قیمت» به رویکرد نوین «مدیریت تقاضا و تخصیص بهینه» حرکت کند. موفقیت این راهکارها منوط به با اراده ملی، هماهنگی بین ‌بخشی و مشارکت فعال جامعه است. بدون این الزامات هر اقدام مقطعی تنها به تأخیر در بحران منجر خواهد شد، نه حل آن.

• بعدی >