منوی اصلی
راهآهن؛ پیشران توسعه اقتصادی کشور
- نمایش از سه شنبه, 27 آذر 1403 09:41
- دسته: مقالات
- بازدید: 2
نورالله بیرانوند /معاون برنامهریزی و اقتصاد حملونقل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران با استقرار دولت دوازدهم قاطبه مردم منتظر رونمایی دولت از برنامههای اقتصادی خود برای تحرک بخشی به بدنه خوابآلود و کمرمق بخشهای مختلف اقتصادی هستند. با نگاهی گذرا به وضعیت بنگاهها در جای جای کشور میتوان کمبود نقدینگی را بهعنوان یکی از مشکلات عمومی آنها درک کرد اما با نگاهی عمیقتر به این حقیقت پی میبریم که کسادی بازار و سرعت پایین گردش نقدینگی و نه کمبود نقدینگی مشکل اصلی اقتصاد کشور است. دولت یازدهم با هدف مهار تورم طی چهار سال گذشته از اعمال سیاستهای انبساطی خودداری کرد اما اکنون که تورم تا حد زیادی کنترل شده است آیا زمان اجرای طرحهای خلاقانه که رونق تولید و اشتغال را بههمراه داشته باشد، فرانرسیده است؟
از آنجا که توسعه زیرساختها با هدف عرضه کالاهای عمومی که یکی از وظایف و مسوولیتهای دولتها بهشمار میرود پیشران رشد و شکوفایی سایر بخشهای اقتصادی تلقی میشود، بنابراین نقطه بهینه برای سرمایهگذاری دولت برای رونق بخشی به اقتصاد کشور توسعه زیرساختها بهویژه زیرساختهای حملونقل کشور است. با توجه به محدودیت منابع مالی در دسترس دولت سیاست توسعه همزمان زیرساختهای کشور بدون اولویتبندی و تمرکز روی بخشهای اولویتدار باعث توزیع منابع مالی محدود بین بخشهای مختلف و هدررفت منابع بین کثیری از طرحها و طولانی شدن آنها خواهد شد بنابراین چنانچه دولت بتواند با اعمال یک سیاست شجاعانه هر سال یک یا دو بخش از زیرساختهای کشور را بهعنوان اولویت توسعه کشور انتخاب و منابع مالی طرحهای عمرانی کشور را به سمت این بخشها سوق دهد و همزمان با استفاده از فاینانس خارجی و تسهیلات صندوق توسعه ملی طرحهای عمرانی بزرگ برای توسعه زیرساختهای کشور اجرا کند، میتوان از یک طرف هر سال شاهد ایجاد تحول در یک یا چند بخش اقتصادی کشور باشیم و از طرف دیگر موتور محرک رونق سایر بخشها را فراهم کند و همزمان موانع اصلی پیشرفت کشور یعنی ضعف زیرساختهای اقتصادی هم برطرف شود. توسعه نوسازی و تجهیز شبکه ریلی بهعنوان یکی از زیرساختهای کلیدی و پیشران توسعه کشور بهترین نقطه برای شروع تحول و تحرک اقتصادی کشور است. خوشبختانه اهمیت و لزوم توسعه حملونقل ریلی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب رئیسجمهور محترم بوده و وزیر فرهیخته راه و شهرسازی هم با طرح مفهوم شهرسازی ریل پایه توسعه راهآهن را بهعنوان اولویت اول توسعه زیربناهای حملونقل کشور اعلام کرده است. دولت با اجرای طرحهای بزرگ توسعه شبکه و ناوگان ریلی به چند هدف مهم دست خواهد یافت و عملا با یک تیر چند نشان را خواهد زد:
۱-یکی از زیرساختهای اصلی توسعه کشور فراهم و توسعه سایر بخشها بهویژه معادن و صنایع فولادی تسهیل میشود و رقابتپذیری این بخشها نیز بهبود مییابد.
۲- امکان بهرهبرداری از موقعیت استراتژیک کشور بهعنوان پل ارتباطی شرق-غرب و شمال-جنوب از طریق تکمیل و فعالسازی کریدروهای ریلی فراهم میشود و علاوه بر ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک کشور میتوان از درآمد سرشار ترانزیت کالا بین کانونهای اقتصادی اروپا و روسیه از یک طرف و هند و شرق آسیا از طرف دیگر و همچنین آسیایی میانه با خلیجفارس بهرهمند شد.
۳- از آنجاکه مصرف سوخت در راهآهن نسبت به حملونقل جادهای یک هفتم است. بنابراین شاهد صرفهجویی عظیم در سوخت کشور و اصلاح الگوی مصرف انرژی خواهیم بود و کل سرمایهگذاری انجام شده ظرف مدت کوتاهی از منافع حاصله برگشت خواهد شد.
۴- با ایجاد خطوط پرسرعت ریلی بین شهری و قطارهای حومهای ضمن اینکه الگوی شهرنشینی تا حدزیادی تحتتاثیر قرار خواهد گرفت و بخش زیادی از مشکل ترافیک و آلودگی کلانشهرها حل خواهد شد و شاهد ورود تکنولوژیهای نوین به کشور خواهیم بود.
۵- جایگزینی حملونقل ریلی بهجای حملونقل جادهای ضمن اینکه فراهمکننده بستر اصلی صنعت گردشگری خواهد بود باعث کاهش شدید آمار تصادفات جادهای و جلوگیری از سونامی کشتار جادهها میشود و باعث حفظ محیط زیست خواهد شد که امروز از مسائل جدی کشور هستند.
۶- با توجه به مزایای فراوان توسعه ریلی خوشبختانه در شرایط پسابرجام کشورهای مختلف ازجمله چین، هند، کرهجنوبی، ژاپن، کشورهای اروپایی و روسیه آمادگی خود را جهت تامین مالی (فاینانس) پروژههای ریلی کشور اعلام و قراردادهای مختلفی با آنها منعقد شده است و میتوان با استفاده گستردهتر از این فرصت و همچنین تخصیص منابع داخلی از جمله منابع عمومی و منابع صندوق توسعه ملی بهعنوان مکمل فاینانس خارجی طرحهای ریلی بزرگ را اجرا کرد.
۷- پروژههای ریلی معمولا جزو زیرساختهایی است که نیازمند منابع مالی عظیم هستند و بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی ازجمله صنایع فولادی سیمان ماشینآلات و... را نیز به خدمت میگیرند بنابراین با تزریق منابع مالی داخلی و خارجی عملا چرخ رونق اقتصادی کشور به حرکت درخواهد آمد که آثار تورمی آن نیز ناچیز خواهد بود.
با توجه با واقعیات مورد اشاره پیشنهادمی شود دولت در لایحه سال ۹۷ توسعه نوسازی و تجهیز شبکه ریلی کشور را بهعنوان اولویت طرحهای عمرانی اعلام و با تخصیص منابع مالی کافی و اهتمام در جذب فاینانس و سرمایهگذاری خارجی به این بخش رونق اقتصادی را در بخشهای دیگر کلید بزند.