گسست زنجیره تمدن اقتصاد انرژی از بوشهر؟

گسست زنجیره تمدن اقتصاد انرژی از بوشهر؟

دکتر ابراهيم حيدري

فرصتي تاريخي که از دست رفت

يك مژدگاني خوب به مديريت استان: از اين پس آسوده خاطرباشيد، به جای استان بوشهر، استان هرمزگان قطب صنايع انرژي‌بر كشور مي‌شود

در روزنامه دنياي اقتصاد روز شنبه هفتم بهمن‌ماه اين خبر به چشم مي‌خورد: هرمزگان قطب توليد فولاد و آلومينيم كشور مي‌شود. در لابه‌لاي سطور اين خبر به نقل از مديران منطقه ويژه صنايع فلزي و معدني هرمزگان نكات كليدي زير ديده مي‌شود:

1-از آنجا كه توليد فلزات همواره با صرف انرژي بالايي همراه بوده، تجميع كارخانه‌هاي فولادسازي، آلومينيوم و ساير صنايع معدني مورد توجه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران قرار گرفته، تا توليد محصول نهايي با صرف كمترين هزينه امكان‌پذير شود. منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج‌فارس از جمله مناطق صنعتي كشور است كه بسياري از مزيت‌هاي لازم را در دل خود جا داده تا، توليد فلزات (محصول نهايي) با كمترين هزينه انجام گيرد.

. 2 دسترسي به بنادر شهيد رجايي، نيروگاه برق، پالايشگاه، خطوط راه‌آهن، آب‌هاي خليج‌فارس، اسكله 6ميليون تني تخليه و بارگيري مواد معدني و... همگي باعث شده تا دولت،‌ اين منطقه را به عنوان بستر مناسب سرمايه‌گذاري براي ايجاد انواع صنايع معدني انتخاب كند.

3- مدير عامل منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس گفت: در نظر است تا منطقه به قطب توليد فولاد، آلومينيوم، انرژي، تخليه و بارگيري مواد معدني، توليدات پالايشگاهي و فناوري اطلاعات تبديل شود، لذا سرمايه‌هاي بيشتري جذب منطقه خواهد شد. در اين راستا امضاي تفاهمنامه با شركت تاتااستيل هند براي توليد 5ميليون تن فولاد به ارزش 2ميليارد دلار،‌ امضاي تفاهمنامه با شركت جيندال براي توليد 2ميليون تن فولاد به ارزش يك‌ميليارد دلار، امضاي تفاهمنامه با بنياد مستضعفان و اسكوتك آلمان براي توليد 5/1ميليون تن فولاد، امضاي قرارداد نيروگاه گازي و اخذ مجو‌ز‌هاي لازم براي توسعه اسكله از 6 ميليون تن به 12ميليون، برخي از مهم‌ترين اقدامات انجام شده براي سرمايه‌گذاري است كه تاكنون به انجام رسيده است.

4 - سرمايه‌گذاران در اين منطقه مي‌توانند علاوه بر برخورداري از مزيت‌هاي موجود و زمين، از معافيت‌هاي گمركي براي ورود و خروج كالا نيز برخوردارند.

5- با توجه به اينكه مساله اشتغال در استان هرمزگان مهم‌ترين دغدغه مردم است با بهره‌برداري كامل از منطقه بيش از 90درصد مشكل اشتغال استان رفع خواهد شد.

6- مدير طرح فولاد هرمزگان در نشست با خبرنگاران گفت: عمليات احداث كارخانه فولاد 5/1ميليون تني هرمزگان از خردادماه سال‌جاري آغاز شده است و تا سال 88 به بهره‌برداري خواهد رسيد.

اين خبر پيام روشني دارد: اراده ايجاد يك مجتمع بزرگ صنعتي با ارزش افزوده و اشتغال‌زائي بالا و پايدار در استان هرمزگان بر پايه توسعه منطقه ويژه اقتصاد انرژي پارس بعنوان تأمين كننده نياز اصلي مجتمع مزبور، تحولی كه مي‌رود زنجيره تمدن صنعتي در جنوب كشور را تكميل نمايد. البته در اين مصاحبه به اين موضوع هيچ اشاره‌اي نشده است. همانگونه كه از متن خبر پيداست، سياست‌گذاران بخش صنعت كشور به سه دليل اين منطقه را براي ايجاد و توسعه مجموعه صنايع فوق انتخاب نموده‌اند: 1- توليد فلزات با حداقل قيمت تمام‌شده به دليل برخورداري استان هرمزگان از زيرساخت‌هاي مناسب از جمله دسترسي به راه‌آهن سراسري ، بنادر مجهز با ظرفيت بالا، نيروگاه و پالايشگاه. 2- ضرورت تجميع كارخانجات مربوط به صنايع فلزي (فولاد و آلومينيوم) و صنايع معدني به عنوان يكي از سياست‌هاي كلان صنعتي كشور. 3- حل مشكل اشتغال در استان هرمزگان بعنوان مهم‌ترين دغدغه مردم استان.

از ميان عوامل مزبور عامل اول در انتخاب استان هرمزگان نقش اساسي دارد و عوامل دوم و سوم از پيامدهاي مزيت نسبي استان است. به بيان ديگر برخوداري مبارك استان هرمزگان از اين فرصت تمدن‌ساز، پايدار و غيررانتي بر محور دانائي و مبتني بر سعي و تلاش و ثروت‌آفريني، حاصل وجود زيرساخت‌هاي نسبتاً غني استان مزبور مي‌باشد كه بيان فرآيند شكل‌گيري اين زيربناها از حوصله اين نوشته خارج است.

در خصوص ضرورت تجميع صنايع بعنوان دليل دوم بايد گفت كه شكل‌گيري و تمركز مجموعه‌اي از فعاليت‌ها در يك منطقه بر پايه مزيت‌هاي محلي يك اصل بديهي واجتناب‌ناپذير اقتصادي است و متغير اصلي تصميم‌گيري در سطح كلان بحساب مي‌آيد. اين مزيت‌ها عبارتند از: زيرساخت‌ها (بنادر، دسترسي‌ به راههاي اصلي)، نيروي انساني، فضاي كالبدي مناسب، توان توليد و تأمين خوراك صنايع مورد نظر و همچنين حامل‌هاي انرژي. تمركز فعاليتها زمينه‌ساز بهره‌گيري از اصل صرفه‌جوئي‌هاي ناشي از مقياس بوده و در كاهش قيمت تمام ‌شده و ارتقاء بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري نقش اساسي را ايفا مي‌كند. از زاويه توسعه متوازن ملي تجميع باعث شكل‌گيري انحصار منطقه‌اي در تمركز و توسعه برخي فعاليت‌ها شده كه خود عامل اصلي در جهت‌‌گيري گرايشات و رجحان‌هاي سرمايه‌گذاران يا هدايت و جذب منابع سرمايه‌اي محسوب مي‌شود. صنايع مورد بحث از جمله فعاليت‌هائي هستند كه داراي بيشترين پيوندهاي پسيني و پيشيني با ساير فعاليت‌ها مي‌باشند، و لذا زمينه‌ساز سلسله عظيمي از كسب و كارهاي صنعتي، خدماتي، تجاري، حمل و نقل، ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌باشند (همانگونه كه در بند 2 نكات يادشده آمده است).

في‌الواقع شكل‌گيري اين مجتمع در استان هرمزگان علاوه بر اينكه مي‌تواند سرمايه انبوهي را از داخل و خارج جذب استان نمايد، مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي را نيز در جنوب كشور دگرگون کرده و بسياري از برنامه‌ها و كسب و كارهاي مشابه را در مناطق همجوار از وجاهت اقتصادي ساقط مي‌سازد. از جمله موضوعات مطرح در علم اقتصاد توسعه اينست كه استقرار يك مجتمع صنعتي بزرگ در يك منطقه تحت شرايطي باعث گسست و دوگانگي ساختاري و تكنولوژيك در آن منطقه مي‌گردد. وقوع اين وضعيت به دلايل مختلف معمولاً در مورد صنايع مبتني بر استخراج منابع طبيعي بويژه منابع انرژي اتفاق مي افتد از جمله دلايل مهم اينكه عوايد حاصله عمدتا رانت كميابي است نه ارزش محصول نهائي .

اما ارزش اقتصادي حاصل از فعاليت‌هائي كه به توليد محصولات نهائي صنعتي منجر مي‌شوند، رانت نيست بلكه ارزش افزوده كالاهاي واسطه‌اي و مواد خام و انرژي است كه شديداً وابسته به منابع انساني و زيرساخت‌هاي منطقه است. از اينرو شكل‌گيري اينگونه فعاليت‌ها نه تنها اقتصاد بومي را دچار گسست و دوگانگي نمي‌سازد بلكه منطقه را بطور طبيعي از مزيت‌ها و پيامدهاي مثبت و پايدار خود بهره‌مند مي‌سازد و در اين زمينه دیگر نيازي به چانه‌زني و رايزني‌هاي سياسي براي برخورداري منطقه‌ از عوايد توليدات وجود ندارد. عليهذا استقرار اين صنايع در هر منطقه زمينه تحقق توسعه درون‌زاي منطقه‌اي را فراهم مي‌سازد. بهمين لحاظ است كه رفع مشكل اشتغال استان هرمزگان به عنوان اصلي‌ترين هدف ايجاد و توسعه اين صنايع مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. با مقايسه اين هدف اعلام ‌شده با چالش‌هائي كه استان ما در زمينه گرفتن سهم اشتغال از مجتمع عظيم پارس جنوبي مواجه است موضوع كاملاً روشن مي‌شود.

اما ارتباط اين تحول با استان بوشهر: تا جائي كه نگارنده به خاطر دارد بحث تعامل استان با منطقه ويژه اقتصاد انرژي پارس از زمان مديريت جناب آقاي مهندس تبادار در سرفصل اصلي برنامه‌هاي توسعه استان قرار گرفته و يكي از دغدغه‌هاي مهم مقامات استان (مسئولان اجرائي و نمايندگان استان) بوده است. بر هيچكس پوشيده نيست كه هر بخشي از اين مجموعه به تناسب موقعيت خود پيگير دريافت سهمي شايسته از اثرات توسعه منطقه ويژه اقتصاد انرژي براي رونق استان بوده است. از ميان موضوعات و مقوله‌هاي متعدد، بحث استقرار كريدور صنايع انرژي‌بر بسیار مورد تأكيد قرار گرفته است. از جمله اين صنايع توليد محصولات فلزي (آلومينيوم ، فولاد و كاني‌هاي غيرفلزي) مي‌باشد. استان ما در تأمين انرژي مورد نياز اين صنايع (كه عمدتاً گاز طبيعي مي‌باشد) و همچنين دسترسي به بازارهاي بين‌المللي داري مزيت نسبي است هرچند از لحاظ زيرساخت‌هاي بندري و دسترسي به راه‌آهن در مقايسه با استان‌هاي مجاور وضعيت خوبي نداريم.

با شكل‌گيري اوليه مجتمع صنايع انرژي‌بر در استان هرمزگان و با عنايت به ضرورت كلان‌ نگر تجميع و اثرات صرفه‌جوئي‌هاي اقتصادي، ظرفيت و كشش بازار خيال احداث كريدور صنايع انرژي‌بر در استان بوشهر امري تقريباً محال است. فراموش نكنيم كه اينگونه فعاليتها مانند كسب و كارهاي تجاري نيست كه با گرفتن امتيازي دستوري از طريق رايزني‌هاي سياسي بتوان در مدت زماني كوتاه مختصر رونقي را ايجاد نمود و با لغو امتياز و يكسان‌سازي شرايط فرصت را از دست داد. عليرغم اهميت و ضرورت نگاه كلان به وجود صنايع انرژي پارس جنوبي، استقرار اين صنايع در استان بوشهر از ديد منطقه‌اي فرصتي تاريخي است (شايد با اين اوضاع بهتر است كه گفته شود فرصتي تاريخي بود).

بهره‌گيري از اين فرصت را مي‌توان از دو رويكرد مورد توجه قرار داد:

1- خلق فرصت‌هاي جديد و بهبود توان و ظرفيت توليدي پايدار و اشتغال‌زاي منطقه‌اي.

2- دريافت درصدي از عوايد منطقه براي رفع نيازهاي اوليه و شايد اساسي استان باضافه سهمي از اشتغال.

از زاويه رويكرد اول ضرورت توسعه درون‌زاي استان طلب مي‌كند كه با ايجاد صنايع جانبي يا مرتبط با نفت و گاز و همچنين طراحي و ايجاد كريدور صنايع انرژي‌بر با در نظرگرفتن ملاحظات زيست‌محيطي قدرت توليد و درآمدزائي از محل توليدات درون‌استاني را فراهم نمود كه اين خود نيازمند دارا بودن استراتژي توسعه صنعتي استان و تعريف و ايجاد تشكيلاتي مناسب در اين زمينه است. بديهي است اگر مديريت استان بوشهر مي‌خواهد شرايط بهره‌گيري كارآمد و پايدار از فرصت تاريخي موجود را فراهم سازد مي‌بايد ميان مجتمع عظيم پارس و فعاليت‌هاي استاني پيوند‌هاي فيزيكي و واقعي ايجاد نمايد، در غيراينصورت سهم و اثري پايدار بجز عوارض زيانبار زيست‌ محيطي ناشي از توسعه فعاليتها در پارس جنوبي و شمالي نصيب‌مان نمي‌گردد.

به لحاظ رويكرد دوم دريافت درصدي از عوايد تحت هر عنوان مي‌باشد كه معمولاً به اشكال مختلفي منجمله بر پايه قوانين مدون كشور و الطاف خفيه و آشكار مسئولان وزارت نفت و منطقه ويژه اختصاص مي‌يابد. البته اينگونه ارتزاق كردن هرچند براي رفع برخي مشكلات زيربنائي و نرم‌افزاري خوب است اما در مورد پايداري تأمين منابع و مكانيزمهاي مناسب خرج آن نمي‌توان چندان مطمئن بود، چنانكه بارها هم شنيده شده است كه مسئولان منطقه ويژه از اينكه منابع اختصاص‌ يافته به خوبي جذب نمي‌شوند و يا از امكانات ايجاد شده بهره‌برداري مناسب صورت نمي‌گيرد گله‌مند هستند. نمونه آن را در صحبت‌هاي مسئولان منطقه ويژه در سيمينار اخير توسعه دانائي‌محور استان شنيده‌ايد. اصولاً تداوم اين عايدات و حتا تعامل در شكلي به ظاهر پيشرفته‌تر يعني برخورداري از سهمي مناسب در امر پاسخگوئي به نيازهاي خدماتي و نيروي انساني منطقه ويژه توسط استان همواره به ميزان و قدرت چانه‌زني مقامات استان از يك طرف و ملاحظات اقتصاد سياسي كشور از طرف ديگر بستگي شديد دارد در حالي كه از اين ناحيه هيچگاه نمي‌توان به اثر‌بخشي، تداوم و ثبات گرايشات و آنچه كه مي‌بايست به توسعه پايدار استان ما منجر شود اميد بست. براحتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در صورت تأكيد و ادامه تعامل به اين شكل در آينده‌اي نه چندان دور امكان از دست دادن حداقل‌هاي موجود نيز دور از انتظار نخواهد بود.

متأسفانه بايد اذعان نمود كه مديريت استان در فرصت تعامل با منطقه ویژه ما عمده انرژي خود را در جهت گرفتن و جذب منابع و امتيازات رانتي در شكل رويكرد اول گذاشته است و برنامه‌اي عملياتي در مقياس اقتصادي مناسب براي خلق پيوندهاي پايدار و ثروت‌آفرين بگونه‌اي كه بتواند مزيت‌هاي بالقوه موجود را عينيت بخشيده و بناي توسعه درون‌زا و پايدار استان را پي‌ريزي نمايد در دست ندارد. عليرغم اينكه بارها به ضرورت استقرار صنايع سنگين و فوق سنگين و وجود اراده‌اي آهنين در اين رابطه تأكيد شده است اما با عنايت به ضرورت انكارناپذير اين مسئله براي رشد مقتدرانه اقتصاد استان، احاله موضوع به آينده، تمركز و صرف زمان و انرژي مديريت استان روي امور و كسب و كارهاي ريزمقياس فرصت‌سوزي آشكار تلقي شده و شرايط ناگواري را براي ما رقم خواهدزد.

كلام آخر اينكه توسعه درون‌زاي استان از طريق ايجاد تعامل و پيوندهاي دوسويه فيزيكي و انساني با منطقه ويژه امكان‌پذير است نه تعاملي يك‌سويه، منفعلانه و مبتني بر چانه‌زني‌هاي سياسي و تحقق اين مهم بيش از هر چيزي به مديريت علمي توانمندي‌هاي انساني و مادي استان و همچنين شناخت و درك صحيح از زمان نيازمند است. بديل اين راه تلاشهاي طاقت فرسا با دستاوردهائي اندك است كه تنها در صورت توقف زمان مي‌توان آنها را پيشرفت قلمداد نمود اما طبق يك قانون طبيعي زمان منتظر كسي نمي‌ماند